اگرچه حقّ همين است و واقع اينطور مىباشد ولى نكته جالب نظر و حائز اهميّت آنست كه :
غالب قرائنى كه متكلّمين در كلمات خود نصب مىكنند از قبيل قرائن متّصل است نه منفصل بهطورىكه موارد وجود اين قبيل قرائن ( منفصل ) در كمال ندرت و شذوذ بوده كه اساسا نبايد در مورد احتمال وجود قرينه ذهن را بوجود آنها منصرف نمود .
با توجّه به اين امر وقتى وجود اين قرائن خود به خود منفى بوده و قرائن متّصله را هم كه با اقرار خود شما نفى نموده و ظنّ به عدمش حاصل نموديم لاجرم بايد بتوان بظواهر عمل كرد اگرچه از جمله مقصودين بالافهام نباشيم پس تفصيل مذكور مورد ندارد .
و حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از اين ادّعا مىدهند دو امر است :
1 - اوّلا : قرائن منفصل نادر نيستند و شاهد بر اين كلام اينست كه بالحسّ و العيان مىبينيم كه بسيارى از مطلقات مقيّد بوده و كثيرى از عمومات نيز تخصيص خورده با اينكه در همان كلامى كه عام يا مطلق قرار گرفتهاند اثرى از مخصّص يا مقيّد وجود ندارد .
در نتيجه بايد گفت وجود اين دو از كلام منفصل بوده و قطعا در كلامى ديگر ذكر شدهاند .
منتهى جهت انفصال آنها ممكنست يا خود متكلّم بوده كه در وقت القاء عموم يا مطلق تصميم بر اين داشت كه مخصّص يا مقيّد آن را بعدا بياورد و احتمالا ممكنست امور ديگرى باعث آن شده باشند همچون تقطيع اخبار يا نقل به معنا نمودن آنها و بهر صورت ملاحظه جميع اين امور باعث مىشود كه نتوان ظنّ بظهور پيدا نمود .
2 - ثانيا : بفرض كه ظنّ بظهور پيدا شود ، دليلى بر حجّيّت چنين ظنّى وجود ندارد بلكه به مقتضاى اصالة حرمة عمل بالظّنّ بايد آن را طرد نمود .
قوله : لندرته : يعنى لندرة اعتماد المتكلّم على القرينة المنفصلة .
قوله : و ليس الّا لكون الاعتماد الخ : ضمير در « ليس » به تطرّق تقييد و تخصيص راجع است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 288
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٨