قوله : بل الظّاهر انّه يدّعى الانفتاح : ضمير در « انّه » به مستدلّ ( ابن قبه ) راجع است .
قوله : لانه اسبق من السّيّد : ضمير در « لانّه » به ابن قبه راجع است .
متن : و ممّا ذكرنا ظهر انّه لا مجال للنّقض عليه به مثل الفتوى ، لانّ المفروض انسداد باب العلم على المستفتى و ليس له شىء ابعد من تحريم الحلال و تحليل الحرام من العمل بقول المفتى حتّى انّه لو تمكّن من الظّنّ الاجتهادى فالاكثر على عدم جواز العمل بفتوى الغير .
و كذلك نقضه بالقطع مع احتمال كونه فى الواقع جهلا مركّبا ، فانّ باب هذا الاحتمال منسدّ على القاطع .
ترجمه : از آنچه ذكر نموديم روشن شد جاى نقض نمودن بر ابن قبه به مثل فتواى فقيه نمىباشد ، زيرا در فتوى فرض آنست كه باب علم بر عامى و مستفتى مسدود بوده و هيچ طريقى در حق وى از عمل بقول مفتى نسبت به تحريم حلال و تحليل حرام دور تر نمىباشد .
حتّى اكثر فقهاء فرمودهاند : اگر مستفتى خود از تحصيل ظنّ اجتهادى متمكّن باشد بر وى جايز نيست كه به فتواى ديگرى عمل كند .
و نيز بايد گفت از مطالب گذشته واضح شد كه نقض كلام ابن قبه به واسطه قطعى كه احتمالا در واقع جهل مركّب مىباشد صحيح نيست ، زيرا احتمال مخالفت قطع با واقع در حق قاطع مسدود و منفى است .
شرح مقصود مؤلّف گويد :
از اينكه مرحوم مصنّف صرفا نقض به مثل فتوى يا قطع را تضعيف و ردّ فرموده مىتوان اينطور استفاده كرد كه نقوض ديگر همچون « بيّنه » و « يد » را پذيرفتهاند .
امّا شرح ضعف نقض به واسطه فتوى :
گفته شد كه ابن قبه ( ره ) عمل به ظنّ را موجب تحليل حرام و تحريم حلال مىداند ازاينرو تبعيّت از ظنّ را مشروع و جايز تلقى نفرموده .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 26
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦