برخى در مقام نقض به ايشان فرمودند :
فتواى فقيه در حق مقلّد يا مستفتى نيز علمآور نبوده ولى معذلك برأى تمام فقهاء درباره عامى حجّت بوده و بايد بوى عمل كند حتّى خود مرحوم ابن قبه نيز آن را حجّت مىداند با اينكه محذور ياد شده در اين مورد نيز وجود دارد .
مرحوم مصنّف مىفرماين : اين نقض به ايشان وارد نيست زيرا مرحوم ابن قبه قائل بانفتاح باب علم است و به ملاحظه همين زمان ( زمان انفتاح ) عمل به ظنّ را تحريم نموده و مىگويد با در دست داشتن طرق علمى وجهى براى عمل به ظنّ نمىباشد على الخصوص كه محذور نامبرده در دنبال آن مىباشد ، حال با توجّه به اين نكته جاى آن نيست كه در مقام ردّ و تخطئه مرام ايشان بگوئيم عمل مستفتى به فتواى فقيه نيز داراى چنين محذورى مىباشد . و وجه وارد نبودن اين اشكال آنست كه مستفتى و مقلّد راهى بهتر و پسنديدهتر از عمل به قول فقيه ندارند چه آنكه تمام طرق به روى آنها بسته است و به عبارت ديگر :
مرحوم ابن قبه نيز خود عمل به ظنّ را در اين مورد قبول دارد و كلامش اساسا به اين قبيل موارد ناظر نيست بلكه فقط نسبت به زمان انفتاح عمل بظنّ را تخطئه فرموده .
و امّا شرح ضعف نقض به واسطه قطع :
جهت ضعف اين نقض نيز بسى واضح و روشن است چه آنكه شخص قاطع اگرچه قطعش از قبيل جهل مركب باشد هرگز احتمال خلاف را نمىدهد تا اين احتمال وى را از اقدام برطبق قطعش لا اقل متوقّف سازد ازاينرو اساسا معقول نيست كه بقاطع بگويند قطع تو حجّت نيست و به آن نبايد عمل كنى زيرا چهبسا منجرّ به تحليل حرام و تحريم حلال مىگردد بخلاف صورت وجود ظنّ كه چون اين حالت با احتمال خلاف كمال سازش را دارد لاجرم اين بيان در آنجا جارى است .
قوله : و ممّا ذكرنا ظهر : مقصود از « ما ذكرنا » عدم اراده ابن قبه منع از عمل بظنّ در زمان انسداد باب علم مىباشد .
قوله : انّه لا مجال للنّقض عليه : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير مجرورى در « عليه » به ابن قبه عود مىكند .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 27
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧