مىباشد و اين مستلزم همان اشكال اجتماع مصلحت و مفسده در موضوع واحد مىباشد كه عقلا مستحيل و مستنكر است .
البتّه اگرچه برخى از اين ايراد جوابهائى نيز داده و كلام مرحوم صاحب فصول را موجّه ساختهاند ولى جوابى كه از دغدغه و اين نحو اشكالات خالى است آنست كه ما در اينجا آوردهايم پس بهتر است آن را در مقابل استدلال ابن قبه ( ره ) اقامه كنيم .
قوله : ان يقال له ان اراد : ضمير در « له » و در « اراد » به ابن قبه ( ره ) راجع است .
قوله : انسدّ فيها باب العلم بالواقع : ضمير در « فيها » به « المسألة » راجع است .
قوله : فلا يعقل المنع عن العمل به : ضمير در « به » به خبر راجع است .
قوله : فضلا عن امتناعه : ضمير در « امتناعه » به « العمل » عود مىكند .
قوله : و امّا ان لا يكون له فيها حكم : ضمير در « له » به مكلّف و در « فيها » به « تلك الواقعة » عائد است .
قوله : فعلى الاوّل : يعنى صورتى كه مكلّف در فلان واقعه حكمى نداشته باشد .
قوله : فلا مناص عن ارجاعه الى ما لا يفيد العلم : ضمير در « ارجاعه » به مكلّف عائد است .
قوله : الّتى منها الخبر الواحد : ضمير در « منها » به امارات ظنّيّه عود مىنمايد .
قوله : و على الثّانى : يعنى فرضى كه مكلّف در فلان واقعه حكمى داشته باشد .
قوله : و قد فرّ المستدلّ : مقصود از « مستدلّ » ابن قبه ( ره ) مىباشد .
قوله : منهما : يعنى از ترخيص فعل حرام و ترك واجب واقعى .
قوله : فان التزم : ضمير فاعلى در « التزم » به ابن قبه عود مىكند .
قوله : ما علم بطلب فعله او تركه : ضمير در « فعله » و « تركه » به ماء موصوله راجع است .
قوله : او عكسه : ضمير مجرورى در « عكسه » به تحليل حرام راجع بوده و مقصود از « عكس » تحريم حلال مىباشد .
قوله : ارادة الامتناع فى هذا الفرض : مقصود از « هذا الفرض » فرض انسداد است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 25
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥