( ) متن : و امّا التّفصيل الآخر :
فهو الّذى يظهر من صاحب القوانين فى آخر مسئلة حجّيّة الكتاب و فى اوّل مسئلة الاجتهاد و التّقليد و هو الفرق بين من قصد افهامه بالكلام فالظّواهر حجّة بالنّسبة اليه من باب الظّنّ الخاصّ ، سواء كان مخاطبا كما فى الخطابات الشّفاهيّة ام لا كما فى النّاظر فى الكتب المصنّفة ، لرجوع كلّ من ينظر اليها و بين من لم يقصد افهامه بالخطاب كامثالنا بالنّسبة الى اخبار الائمّة عليهم السّلام الصّادرة عنهم فى مقام الجواب عن سؤال السّائلين و بالنّسبة الى الكتاب العزيز بناء على عدم كون خطاباته موجّهة الينا و عدم كونه من باب التّأليف للمصنّفين ، فالظّهور اللّفظى ليس حجّة حينئذ لنا الّا من باب الظّنّ المطلق الثّابت حجّيّته عند انسداد باب العلم .
[ بخش پنجم كلام محقق قمى ره ]
بخش پنجم : ترجمه :
تفصيل دوّم در عمل به اماراتى كه براى تشخيص مراد متكلّم به كار مىرود و كلام مرحوم محقّق قمى
امّا تفصيل دوّمى كه در مورد بحث داده شده ، عبارتست از آنچه از كلام مرحوم صاحب قوانين در پايان مسئلة حجّيّت قرآن و نيز در ابتداء مسئله اجتهاد و تقليد ظاهر مىشود و آن اينست كه :
فرق است بين كسانى كه به واسطه كلام و خطاب تفهيم آنها مقصود است و بين غير ايشان چه آنكه ظواهر نسبت به آنهائى كه تفهيمشان قصد شده حجّت است از باب ظنّ خاصّ اعمّ از آنكه مورد خطاب نيز واقع بوده همچون خطابات شفاهى يا چنين نباشند نظير شخصى كه در كتب و مؤلّفات مىنگرد چه آنكه تمام ناظرين و ملاحظهكنندگان در اين كتب به خطابات واقع در آن مراجعه مىنمايند بدون اينكه هيچيك از آنها بطور خصوص مورد خطاب واقع شده باشند .