گفته شود :
كه اين آيات شامل خودشان نمىشوند .
توهّم ديگر
در مقابل توهّم مذكور ، اين توهّم وجود دارد كه خروج ظواهر قرآنى از آياتى كه از عمل به غير علم نهى مىكنند از باب تخصيص نبوده بلكه از قبيل تخصّص است بدليل آنكه :
دليل قطعى بر حجّيّت ظواهر قرآن موجب مىشود كه آنها را از غير علم خارج و بمصاديق علم داخل نمايد .
مصنّف ( ره ) مىفرماين :
ولى در اين توهّم اشكال و ايرادش مخفى و پنهان نمىباشد .
شرح مقصود
حاصل آنچه مرحوم مصنّف از « الرّابع » تا « و فيه انّ فرض الخ » فرموده اينست :
مقاله محقّق قمى ( ره )
مرحوم محقّق قمى ( صاحب قوانين ) رضوان اللّه تعالى عليه مىفرماين :
ظواهر قرآن واجب العمل نيستند زيرا اگر به چنين مقالهاى قائل شويم تالى فاسدى به دنبالش بوده كه التزام به آن صحيح نمىباشد و آن اينست :
يكى از ظواهر قرآن شريف ، ظواهرى است كه در طىّ آن عمل به ظنّ مطرود و منهى قرار داده شده نظير :
لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .
يا
إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً . *
و امثال . اين آيات .
حال اگر عمل بظواهر قرآن همچون ادلّه علمى واجب العمل باشد اين امر مستلزم آنست كه به هيچيك از ظواهر قرآن به ملاحظه اينكه مفيد ظنّ هستند نتوان عمل نمود زيرا آياتى كه به آن اشاره شد رسما عمل بظنّ را مورد نهى قرار داده است .