متن : الرّابع
قد يتوهّم انّ وجوب العمل بظواهر الكتاب بالاجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظاهره ، لانّ من تلك الظواهر ، ظاهر الآيات النّاهية عن العمل بالظّنّ مطلقا حتّى ظواهر الكتاب .
و فيه :
انّ فرض وجود الدّليل على حجّيّة الظّواهر موجب لعدم ظهور الآيات النّاهية فى حرمة العمل بالظّواهر ، مع انّ ظواهر الآيات النّاهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجّية انفسها الّا ان يقال :
انّها لا تشمل انفسها فتأمّل .
و بازاء هذا التّوهّم توهّم انّ خروج ظواهر الكتاب عن الآيات النّاهية ليس من باب التّخصيص بل من باب التّخصّص ، لانّ وجود القاطع على حجّيتها يخرجها عن غير العلم الى العلم .
و فيه ما لا يخفى .
ترجمه :
تنبيه چهارم
چهبسا توهّم شده كه وجوب عمل بظواهر قرآن باستناد اجماع برآن موجب عدم جواز عمل به ظاهر آن مىباشد بدليل اينكه :
از جمله اين ظواهر آياتى است كه ما را از عمل بظنّ حتّى اگر ظاهر قرآنى باشد نهى و زجر مىنمايد .
اشكال
در اين استدلال اشكال و ايراد است و شرح آن اينست كه :
اگر فرض نموديم دليل معتبر بر حجّيّت ظواهر آيات قائم شده است اين امر سبب مىشود كه آيات ناحيه نسبت به اين ظواهر ، ظهور در حرمت عمل نداشته و شامل آنها نگردد .
از اين گذشته ، اگر ظواهر آيات ناهيه بتواند ما را از عمل بظواهر قرآنى نهى كند ، پس قطعا از حجّت بودن خودشان نيز مىتوانند مانع بشوند مگر آنكه اينطور