واقع نشده و الّا معنا نداشت كه ما را بر اين امر موظّف و مكلّف نمايند .
5 - حديث شريف كه ادّعاى تواتر آن نيز شده است يعنى :
حديث ثقلين كه مىفرمايد : انّى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتى .
اين حديث شريف دلالت دارد كه در هر عصرى قرآن وجود دارد و در غير اين صورت امر به كتاب اللّه از قبيل تكليف ما لا يطاق است كه آنهم ممنوع و غير معقول است .
مؤلّف گويد :
در تمام اين ادلّه چه ادلّه قائلين به رأى اوّل و چه دوّم مناقشه و اشكالاتى وارد شده كه ما چون بنا بر نقل آنها نداريم در همينجا اين بحث را رها نموده فقط اين كلمه را عرض مىكنيم كه :
مسئله تحريف و تبديل در قرآن امرى است كه وقوعش ممكن بوده چنانچه عدم آن نيز امكانپذير است و تا مادامىكه دليل قاطعى بر هيچيك از اين دو امر قائم نشده به هيچكدام نمىتوان متمايل شد .
قوله : لعدم العلم الاجمالى باختلال الظواهر بذلك : مشار اليه « ذلك » وقوع تحريف است .
قوله : مع انّه لو علم : ضمير در « انّه » به معناى شأن است .
قوله : بعدم قدحه : ضمير در « قدحه » به علم اجمالى بوقوع تحريف راجع است .
قوله : بالرّجوع فيها : ضمير در « فيها » به احكام شرعيّه راجع است .
قوله : فافهم : شايد اشاره به اين باشد كه عدم قدح علم اجمالى به وقوع تحريف را به احتمال اينكه ظاهر مورد تحريف ممكنست از غير ظواهر احكام باشد درست نيست چون اين احتمال تقرير همان علم اجمالى بوده و موجب انحلال آن نمىشود تا مضرّ نباشد .
بلى اگر علم يا ظنّ معتبر به آن بود كه ظواهر مورد تحريف غير آيات الاحكام است مىتوانستيم بدينوسيله علم اجمالى را منحل كرده و وجودش را غير قادح قرار دهيم .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 268
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٨