كه صاحب فصول در جواب حلّى كه فرمودند اينطور اشكال را رد كردند اگر مقصود از تحليل حرام ، تحليل حرام ظاهرى بوده از عمل بخبر واحد چنين امرى لازم نمىآيد و در صورتى كه منظور تحليل حرام واقعى باشد اگرچه تحليل حرام از عمل بخبر پيش مىآيد ولى اين امر ممتنع نيست زيرا عمل به اماره ظنّى همچون خبر واحد واجد مصلحتى است كه جبران قبح و ارتكاب قبيح واقعى را مىنمايد .
در همينجا ممكنست به ايشان اشكال شده و بگويند :
تحليل حرام واقعى در ظاهر يا بالعكس از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه مصلحت فوت شده واقع يا ارتكاب مفسده واقعى به وسيله مصلحت ظاهرى جبران و تدارك شود .
ب : آنكه عمل بخبر موجب جبران و تدارك مصلحت تفويت شده يا ارتكاب مفسده واقعى نگردد .
در صورت دوّم لازم مىآيد شارع مقدّس به ملاحظه نقض غرضش امر قبيحى مرتكب شده باشد چه آنكه مكلّف را ارجاع بطريقى داده كه سلوك آن موجب تفويت واقع شده و در عوض مصلحت از دست رفته را جاعل و آمر جبران ننموده و اين امر از نظر كافه اهل عقل قبيح و مستنكر مىباشد و در صورت اوّل يعنى از قبل عمل به خبر مصلحتى كه مفسده واقع را جبران كند عائد مكلّف بشود لازم مىآيد كه نسبت به شىء واحد هم مصلحت بوده و هم مفسده و استحاله اجتماع اين دو در شىء واحد از بيان مستغنى است .
توضيح و شرح
از نظر علماء اماميّه بلكه كلّية علماء عدليه اعم از اماميّه و معتزله احكام شرعيّه منوط بمصالح و مفاسد واقعى و نفس الامرى است به اين معنا جعل وجوب براى موضوع كذائى يا تشريع حرمت كاشف است از وجود مصلحت واقعى در اوّل و تحقّق مفسده در دوّم بنابراين تحريم واقعى لاجرم بخاطر مفسدهاى است كه در حرام واقعى مىباشد حال اگر به واسطه خبر واحد ظاهرا حكم به حلّيّت آن بشود بايد اين حكم به جهت مصلحتى باشد يا ارتكاب مفسده واقعى بدون تدارك به مصلحت صورت نگيرد ، درحالىكه فرض آنست كه متعلّق حلّيّت ظاهرى و حرمت واقعى امر واحد و شىء فاردى
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 24
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤