الف : آنكه در واقعه و حادثهاى كه باب علم منسد است براى مكلّف حكمى وجود داشته باشد .
ب : آنكه حكمى نبوده و همچون بهائم و ديوانگان بدون تكليف باشد .
در فرض اوّل چارهاى نيست از اينكه بايد وى را به دليل غير علمى همچون اصول و امارات ظنّى ارجاع داد كه از جمله آنها يكى خبر واحد مىباشد .
و بنا بر فرض دوّم لازم مىآيد كه مكلّف را در انجام حرام واقعى و ترك واجب واقعى مجاز و مرخّص نموده باشيم درحالىكه ابن قبه ( ره ) از اين دو محذور خود در فرار بود و اگر ابن قبه ملتزم شود به اينكه در صورت عدم تمكّن از علم و انسداد اين باب اساسا نه وجوبى بوده و نه تحريمى ، زيرا واجب و حرام آنست كه علم بطلب فعل يا بطلب تركش باشد و پرواضح است با عدم امكان علم اين دو وجودشان منتفى مىگردد .
در جواب گوئيم : پس در اين فرض كه باب علم منسد بوده و در نتيجه حرام و واجب منتفى مىباشد اگر بخبر واحدى كه مضمونش وجوب يا حرمت شىء است ملتزم و متعبّد شويم تحليل حرام يا تحريم حلال لازم نمىآيد چون حرامى نبوده كه از عمل بخبر تحليلش لازم آيد يا حلالى در واقع وجود نداشته كه از التزام بخبر تحريم آن پيش بيايد .
و بهر تقدير گمان ما اين نيست كه مستدلّ « يعنى ابن قبه ( ره ) » قصدش از امتناع تعبّد بخبر فرض انسداد باب علم باشد ، بلكه ظاهرا وى را بايد از كسانى كه مدّعى انفتاح باب علم هستند قرار داد چه آنكه وى قبل از مرحوم سيّد مرتضى مىزيسته درحالىكه سيّد و اتباع ايشان مدّعى انفتاح باب علم بودهاند قهرا ابن قبه ( ره ) كه بعصر معصوم نزديكتر بوده بطريق اولى بايد قائل بانفتاح باشد .
شرح مقصود
قوله : و الاولى ان يقال : حاصل مقصود اينست كه بهتر است براى استدلال ابن قبه ( ره ) جواب ديگرى تهيه نمود زيرا جوابى كه از مرحوم صاحب فصول نقل شد تمام نيست بدليل آنكه مىتوان آن را مورد ايراد و اشكال قرار داد و حاصل ايراد اينست :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 23
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣