ب : آنكه تمام قرائات را متواتر ندانسته و همانطورىكه جماعتى از اهل دانش فرمودهاند برخى متواتر و بعضى غير متواتر مىباشد .
بنا بر رأى اوّل ( رأى مشهور ) هر دو قرائت به منزله دو آيهاى مىشوند كه در مدلول باهم تعارض كنند و حكم در اين فرض اينست كه بايد بين آنها جمع نمود يعنى اگر يكى ظاهر و ديگرى نصّ يا اظهر باشد لازم است ظاهر را بر نصّ يا اظهر حمل نمائيم و ملتزم شويم مقصود از ظاهر همان نصّ يا اظهر است .
و در صورتى كه جمع به اين صورت ممكن نباشد زيرا هيچيك در مقام دلالت از ديگرى اقوى نبوده و هر دو باهم تكافؤ و تعارض داشته باشند حكم در اين صورت آنست كه نسبت بمورد تعارض بايد توقّف نمود و به غير اين دو دليل رجوع كرد .
و بنا بر رأى دوّم ( رأى جماعت ) از دو حال خارج نيست :
1 - آنكه استدلال به تمام قرائات جايز باشد .
2 - آنكه برخى از قرائات حجّت و بعضى حجّت نباشد .
در فرض اوّل حكم همچون صورتى است كه در رأى مشهور مقدّم شد .
و در فرض دوّم لازم است نسبت بمحلّ تعارض توقّف نموده و با فقدان مرجّح در يكى از آن دو بقواعد مربوطه مراجعه شود .
يا حتّى با وجود مرجّح در يكى از دو قرائت باز حكم اينست كه در محلّ تعارض توقّف كرده و بقواعد جارى در آن مورد رجوع شود بنا بر اينكه ترجيح و اخذ بمرجّحات صرفا در موردى بوده كه دو دليل باهم متعارض باشند نه دو احتمال موجود در يك دليل همچون مورد بحث .
نتيجه
در نتيجه بايد گفت : تكليف زوج و وظيفه او اينست كه پس از انقطاع خون و قبل از غسل باستصحاب حرمت از زن اجتناب نموده تا غسلش را انجام دهد .
زيرا قرائت تخفيف تواترش ثابت نيست .
يا مىتوان گفت حكم در حقّ شوهر اينست كه قبل از غسل مىتواند با او همبستر شود .
زيرا عموم آيه شريفه ( 223 ) از سوره ( بقره ) كه مىفرمايد :