و نيز لفظى كه برخى از اجزاء زمان را از تحت عموم مزبور خارج نمود وارد شد همچون دليل خيار غبن كه نسبت باوّل زمان اطّلاع از غبن اوفوا را تخصيص داده و براى مغبون حق فسخ جعل مىنمايد حال اگر نسبت به اجزاء بعد شكّ نموديم كه وفاء به عقد واجب است يا دليل فسخ جارى است و به عبارت ديگر :
آيا جاى تمسّك بعموم اوفوا است يا مورد استصحاب مخصّص مىباشد .
در اين قبيل موارد بين حضرات اصوليّون اختلاف است :
برخى مورد را از موارد تمسّك بعامّ مىدانند و گروهى در اينجا تمسّك به استصحاب حكم مخصّص مىكنند .
با توجّه به اين مقدّمه اينك مىگوئيم :
مرحوم مصنّف مورد بحث را از همين قبيل دانسته فلذا فرمودهاند قاعده فوق كه بايد در اينجا جارى شود يا استصحاب حرمت است و يا تمسّك بعموم آيه
« فَأْتُوا حَرْثَكُمْ
الآية » چه آنكه عموم آيه
« فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ »
به ملاحظه اينكه « انّى » زمانى است مقتضى آنست كه در هروقت استمتاع از زن جايز باشد .
منتهى نسبت به زمان خروج خون حيض قطعا اين عموم تخصيص خورده و استمتاع از زن در اين شطر از زمان حرام است حال پس از انقطاع خون و قبل از غسل حكم مشكوك است كسانى كه در امثال مقام به قاعده استصحاب تمسّك مىكنند در اينجا نيز به مقتضاى استصحاب حرمت استمتاع از زن را حرام مىدانند و آنان كه مورد را از موارد تمسّك بعموم قرار دادهاند به مقتضاى عموم « نسائكم حرث لكم الخ » حكم بجواز استمتاع مىكنند .
قوله : امّا ان نقول بتواتر القراءات كلّها الخ : از قديم الايّام بين علماء در مسئله تواتر قرائت اختلاف بوده :
جماعتى همچون مشهور از اهل دانش قرائات هفتگانه را متواتر مىدانند بلكه بسيارى از فقهاء همچون مرحوم شهيد ثانى و محقّق كركى و محقّق اردبيلى در اين مسئله ادّعاى اجماع فرمودهاند و بعضى سه قرائت ديگر را به آن افزوده و آنسه را نيز متواتر دانستهاند مانند مرحوم شهيدين در ذكرى و روض امّا مشايخ و قرّاء هفتگانه عبارتند از :
نافع ، ابو عمرو ، كسائى ، حمزة ، ابن عامر ، ابن كثير ، عاصم .