اگر هر دو باهم مساوى بودند توقّف بايد نمود .
و اگر مانند بعضى از اهل دانش تنها بتواتر بعضى از قرائات قائل شده و برخى ديگر را غير متواتر دانستيم بايد گفت در اين فرض از دو حال خارج نيست :
1 - استدلال به هريك از قرائات جايز باشد و لو قرائات غير متواتره .
2 - تنها به قرائت متواتر استدلال جايز بوده و غير آن قابل استدلال نباشد .
در فرض اوّل حكم همچون صورت اوّل بوده و بايد بين آن دو جمع نمود و در صورت تعارض توقّف بايد كرد و امّا در فرض دوّم چه جمع بهنحوىكه گفته شد ممكن بوده و چه ممكن نباشد بطور مطلق لازم است در محلّ تعارض توقّف نمود منتهى اگر اخذ بمرجّحات و تقديم راجح بر مرجوح را در تمام موارد جارى دانسته و اختصاص به دليلين متعارضين ندهيم در اينجا نيز بمرجّحات اخذ نموده و راجح را بر مرجوح مقدّم مىكنيم مثلا اگر يكى از دو قرائت مشهور يا مخالف با عامّه باشد بر قرائتى كه شاذّ يا با اهل سنّت موافق است ترجيح مىدهيم و در صورت فقدان مرجّحات بايد بقواعد و اصول فوق رجوع نمود .
ولى اگر اخذ بمرجّحات را صرفا در دليلين متعارضين بدانيم بنابراين چه مرجّحات بين دو قرائت موجود بوده و يا مفقود باشد بطور مطلق بايد بقواعد مراجعه كرد .
حال بايد ديد كه در اينجا قاعده چيست ؟
بايد گفت قاعدهاى كه مىتوان بعد از توقّف و عمل نكردن به هيچيك از دو قرائت در اينجا به آن تمسّك نمود يكى از دو قاعده ذيل است :
1 - استصحاب .
2 - تمسّك بعموم .
شرح و توضيح
قبل از اينكه باصل مطلب بپردازيم مقدّمتا مىگوئيم :
اگر لفظى كه داراى عموم ازمانى بود بما رسيد همچون اوفوا بالعقود كه معنايش اينست كه وفاء به عقد نسبت به تمام اجزاء زمان بعد از وقوع عقد لازم و واجب است .