ليس فى الوجه الّذى ذكرنا من اعتبار الظّواهر اللّفظيّة فى الكلمات الصّادرة لافادة المطالب و استفادتها و انّما يكون خلافهم فى انّ خطابات الكتاب لم يقصد بها استفادة المراد من انفسها بل بضميمة تفسير اهل الذّكر ، او انّها ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها من المتشابه كما عرفت من كلام السّيّد المتقدّم .
ترجمه :
پارهاى از اشكالات مرحوم مصنّف به مقاله سيّد صدر ( ره )
پس از ذكر اشكال مذكور اينك مىگوئيم : كلامى كه ايشان ذكر نمود و فرمود :
معلوم نيست ظواهر قرآن از محكمات بوده بلكه احتمال آنست كه از متشابهات باشد از دو جهت ممنوع مىباشد :
جهت اوّل متشابه نه از نظر لغت و نه از جهت عرف بر ظواهر صادق نيست
بلكه مىتوان آن را از ظواهر سلب نمود ازاينرو نهى وارد از تبعيّت متشابه ما را از عمل بظواهر منع نكرده و باز نمىدارد چنانچه خود سيّد صدر نيز در مقدّمه اوّل به آن اعتراف كرده و اظهار داشت كه مقتضاى قاعده وجوب عمل بظواهر است .
جهت دوّم : اصل عمل مسلّم بوده و خروج ظواهر احتمالى مىباشد
صرف اين احتمال كه ظواهر از مصاديق متشابهات باشند در خروج ظواهر از اصلى كه خود به آن اعتراف نمود و طبق آن وجوب عمل بظواهر را واجب دانست نافع و كافى نيست زيرا اصل عمل مسلّم بوده و خروج ظواهر احتمالى مىباشد و بديهى است با احتمال نمىتوان از اصل مسلّمى دست برداشت .
ادّعاء
و اگر ادّعاء شود كه بلى امر چنين است امّا در جواز عمل بظواهر شرط است كه علم و يقين داشته باشيم كه از مصاديق محكمات هستند و بدون چنين