قوله : الاجماع العملي : همانطورىكه در ترجمه ذكر نموديم اجماع عملى همان سيره و « عبارة اخراى » آنست .
قوله : و لولاه لتوقّف فى العمل بها ايضا : ضمير در « لولاه » به اجماع عملى راجع بوده و ضمير فاعلى در « لتوقّف » به سيّد صدر راجع بوده و ضمير در « بها » به ظواهر اخبار عود مىنمايد و مراد از « ايضا » اينست كه همانطورىكه در ظواهر قرآن توقّف مىنمايد .
قوله : اذ لا يخفى الخ : علّت است براى « سيّما فى جعل الخ » .
قوله : و انّما كان امرا مركوزا : ضمير مستتر در « كان » به عمل بظواهر اخبار راجع است .
قوله : و هذا المعنا جار فى القرآن ايضا : مقصود از « هذا المعنا » حجّت بودن ظاهر كلامى كه به منظور افاده و استفاده القاء شده است مىباشد .
قوله : لكن الخارج منه : ضمير در « منه » به اصل اوّلى عود مىكند .
قوله : كلّ متكلّم القى الى غيره : ضمير در « غيره » به متكلّم راجع است .
متن : ثمّ انّ ما ذكره ، من عدم العلم بكون الظّواهر من المحكمات و احتمال كونها من المتشابهات ممنوع :
اوّلا : بانّ المتشابه لا يصدق على الظّواهر لا لغة و لا عرفا ، بل يصحّ سلبه عنه .
فالنّهى الوارد عن اتّباع المتشابه لا يمنع كما اعترف به فى المقدّمة الاولى ، من انّ مقتضى القاعدة وجوب العمل بالظّواهر .
و ثانيا : بانّ احتمال كونها من المتشابه لا ينفع فى الخروج عن الاصل الّذى اعترف به .
و دعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم ، هدم لما اعترف به ، من اصالة حجّيّة الظّواهر ، لانّ مقتضى ذلك الاصل جواز العمل الّا ان يعلم كونه ممّا نهى الشّارع عنه .
و بالجملة : فالحقّ ما اعترف به قدّس سرّه ، من انّه لو خلّينا و انفسنا لعملنا بظواهر الكتاب و لا بدّ للمانع من اثبات المنع .
ثمّ : انّك قد عرفت ممّا ذكرنا انّ خلاف الاخباريين فى ظواهر الكتاب
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 243
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٣