مشكوك كه هرگز به واسطه مخصّص احتمالى از عموم يقينى رفع يد نبايد نمود در اينجا نيز اصل وجوب عمل به ظواهر طبق اعتراف مرحوم سيّد صدر قطعى و يقينى است و متشابه بودن ظواهر قرآن مشكوك و محتمل است ازاينرو رفع يد از اصل و طرد ظواهر به واسطه احتمال متشابه بودن خلاف قاعده مسلّمه بين ارباب دانش است .
احتمال و دفع آن
احتمالا ممكنست از طرف مرحوم صدر گفته شود :
در صورتى به ظواهر قرآن مىتوان عمل نمود كه محرز باشد ظواهر از محكمات محسوب مىشوند و با وجود احتمال متشابه بودن و عدم علم بمحكم بودن آنها عمل به آنها جايز نيست .
ولى اين احتمال مندفع است و وجه دفع آنست كه :
مرحوم صدر خود معترف است كه اصالة حجّيّت ظواهر از اصول مسلّمه و يقينى مىباشد و بديهى است كه اين اعتراف با احتمال مذكور سازش ندارد چه آنكه مقتضاى اصل ياد شده وجوب عمل بظواهر است و وقتى اصل را مسلّم و قطعى دانستيم چگونه مىتوان با قطع مزبور احتمال خلاف را قابل اجتماع دانست .
ازاينرو استقرار اين احتمال و ترتيب اثر برآن موجب انهدام اصلى است كه به آن اذعان و اعتراف حاصل شده .
نتيجه كلام
نتيجه كلام آنكه اگر ما باشيم و ظواهر مطابق اصل اوّلى لازم است به آنها عمل نموده و حجّيّت آنها را تثبيت نمائيم و تا مادامىكه دليل مسلّمى بر نهى از آن وارد نشده برطبق اصل بايد مشى نمود ازاينرو قائلين بعدم حجّيّت ظواهر بايد دليل قانعكنندهاى براى مدّعاى خويش اقامه كنند و وجوهى كه به آنها تمسّك جستهاند تمام مردود و غير قابل اعتناء مىباشد .
تبصره
حاصل مقصود و خلاصه فرموده مرحوم مصنّف از « ثمّ انّك قد عرفت تا