مكلّف مرتكب قبيح واقعى شود ، فلذا مىبينيم كه اعتماد بر امارات ظنّى شرعى همچون استصحاب و قول صاحب يد و شهادت شاهد و امثال اين امور با امكان فحص از واقعه و تحصيل علم به آن جايز و مشروع اعلام شده است .
و جهت در تمام آنها همان تسهيل امر بر بندگان و رعايت اين مصلحت مىباشد .
كلام مرحوم فاضل جواد
مرحوم فاضل جواد كه از تلامذه مبرّز مرحوم شيخ بهائى عطّر اللّه مرقده بوده در جواب حلّى از اشكال ابن قبه ( ره ) اينطور فرمودهاند :
جواب از اين اشكال يا به مبناى مصوبه داده مىشود و يا بمسلك مخطّئه .
امّا به مبناى مصوّبه : يعنى آنهائى كه اساسا در نفس الامر و واقع حلال و حرامى را ثابت نمىدانند و آنچه را كه ظنّ مجتهد به آن تعلّق گيرد حكم اللّه فرض مىكنند جواب اشكال خيلى روشن و واضح است زيرا هرچه كه اماره برآن دلالت كند همان حكم و تكليف مىباشد بنابراين اگر خبر واحد بر حلّيّت شىء قائم شود وراء آن حرمتى نيست تا از عمل بخبر واحد تحليل حرام لازم آيد .
و امّا بمسلك مخطّئه : گوئيم باز اشكال مزبور وارد نيست زيرا به عقيده ايشان احكام معتبر احكامى هستند كه بر خلاف ظنّ معتبر نباشند و به عبارت ديگر :
احكام منجّز يا فعلى عبارتند از آن احكامى كه مجتهد به آن ظنّ پيدا نمايد و ماوراء آن هر حكمى كه باشد ساقط است و اعتبارى ندارد بنابراين اگر خبر واحد بر حرمت شىء كه در واقع حلال است قائم گردد حكم فعلى و منجّز همان حرمت بوده و حلّيّت واقعى اعتبارى ندارد .
قوله : و امّا دليله الثّانى : ضمير در « دليله » به ابن قبه ( ره ) راجعست .
قوله : لانّه قد يكون : ضمير در « لانّه » به قطع راجعست .
قوله : بانّه ان اريد تحريم الحلال الظّاهرى : ضمير در « بانّه » به معناى « شأن » است .
قوله : او عكسه : يعنى عكس تحريم حلال كه تحليل حرام باشد .
قوله : فلا نسلّم لزومه : ضمير در « لزومه » به كلّ واحد من تحريم الحلال و