از مخصّص يا جستجوى از معارض با آنها همچون ناسخ يا مقيّد عمل مىكردند و همين امر ما را برآن داشته كه ظواهر اخبار را استثناء كنيم بهطورىكه اگر اين سيره از اصحاب نمىبود هرآينه در عمل بظواهر اخبار نيز همچون ظواهر كتاب توقّف مىكرديم . پايان كلام مرحوم سيّد صدر .
شرح مقصود
حاصل فرموده سيّد صدر تا اشكال اوّل كه با عنوان « لا يقال » طرح شده اينست كه :
مقتضاى مقدّمه اوّلى كه ذكر شد اينست كه عمل بظواهر جايز باشد چنانچه شرح آن گذشت و مقتضاى مقدّمه دوّمى اينست كه عمل بظواهر جايز نباشد چه آنكه در اين مقدمّه ظواهر از مصاديق متشابه قرار داده شده و بديهى است كه در متشابهات نمىتوان بمراد متكلّم پى برد ازاينرو اخذ به آنها تجويز نشده است مگر مواردى كه دليل آنها را اجازه داده و از تحت اصل اوّلى كه حرمت عمل بظنّ باشد خارج نموده و مقصود از اين موارد ظواهر اخبار و احاديث است و حاصل اشكالى كه با عنوان « لا يقال » طرح شده اينست كه :
ظواهر از مصاديق متشابه نبوده بلكه از افراد محكم است و هر محكمى واجب العمل بوده پس ظواهر نيز بايد عمل شده و حجّت مىباشند .
و ملخّص جوابى كه از اين اشكال مىدهند اينست كه :
كبراى اين برهان يعنى وجوب عمل بمحكمات حتمى و قطعى است و در آن نزاعى نمىباشد ولى صغراى آنكه عبارتست از اينكه ظواهر از افراد محكم هستند ممنوع و مورد انكار مىباشد و دليل ما بر اين انكار آنست كه محكم معادل با نصّ است و چون نصّ با ظاهر متغاير بوده لاجرم به مقتضاى قياس مساوات محكم نيز با ظاهر بايد تغاير داشته باشد و چون امور از دو حال خارج نيستند يعنى يا محكم بوده و يا متشابه لاجرم وقتى ظاهر با محكم تغاير داشت مىبايد در جزء مصاديق متشابه در آيد .
و امّا حاصل اشكال دوّم :
حاصل و خلاصه اين اشكال آنست كه لازمه فرموده شما اينست كه ظواهر
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 238
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٨