فى انّ غير النّصّ محتاج الى التّفسير .
و ايضا : ذمّ اللّه تعالى من اتّباع الظّنّ و كذا الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و اوصيائه و لم يستثنوا ظواهر القرآن الى ان قال :
و امّا الاخبار : فقد سبق انّ اصحاب الائمّة عليهم السّلام كانوا عاملين باخبار واحد من غير فحص عن مخصّص او معارض ناسخ او مقيّد و لو لا هذا لكنّا فى العمل بظواهر الاخبار ايضا من المتوقّفين .
ترجمه :
دنباله مقاله سيّد صدر ( ره )
سپس مىفرمايد : پس از تمهيد و تشريح دو مقدّمه اكنون مىگوئيم :
مقتضاى مقدّمه اوّل اينست كه عمل بظواهر جايز باشد و لازمه مقدّمه دوّم آنست كه عمل به آن مجاز نباشد زيرا كلامى كه متشابه باشد نمىتوان از آن بمراد متكلّم ظنّ پيدا نمود و آن كلامى كه ظهورش باقى مانده به ملاحظه اينكه مفيد ظنّ است نه يقين در اصل مذكور مندرج و داخل شده در نتيجه براى جواز عمل به آن بايد مطالبه دليل كرد ، زيرا اصل مسلّم بين خاصّه و علماء اماميّه عدم جواز عمل بظنّ است مگر ظنّى كه دليل عمل به آن را از تحت اصل مزبور خارج كرده باشد .
اشكال ظاهر از مصاديق محكم مىباشد و وجوب عمل بمحكم اجماعىّ و اتّفاقى است .
بنابراين عمل بظواهر قرآن بالاتّفاق واجب و لازم است و اين امر با آنچه ذكر شد مخالف است .
جواب جواب اين اشكال آنست كه صغراى اين دليل را قبول نداريم .
يعنى اينكه ظاهر از مصاديق محكم باشد امرى است غير قابل قبول زيرا از نظر ما محكم با نصّ معادل و مساوى است و پرواضح است كه نصّ غير از ظاهر مىباشد .