اينست كه : امّا حلّ اشكال از خبر واحد و امور ياد شده به اين است كه بگوئيم :
مقصود از تحليل حرام يا تحريم حلال يكى از دو احتمال ذيل است :
1 - آنكه بگوئيم به واسطه عمل به اماره ظنّى حرام ظاهرى حلال و حلال ظاهرى حرام مىگردد .
2 - آنكه احتمال دارد مراد اين باشد از تعبّد بخبر واحد و امارات غير علمى حرام واقعى حلال و حلال واقعى حرام گردند .
و هركدام از اين دو احتمال مقصود ابن قبه ( ره ) باشد صحيح نيست :
امّا احتمال اوّل : جوابش اينست كه بين تعبّد به اماره غير علمى و حرام ظاهرى حلال شدن يا بالعكس هيچ تلازم و وابستگى وجود ندارد ، زيرا ثبوت احكام در ظاهر منوط به اين است كه ادلّه با آنها مساعد باشند و بديهى است اگر مثلا از طريق خبر واحد به حلّيّت فلان شىء ظنّ پيدا نموديم حكم ظاهرى همان حلّيّت است نه حرمت تا از عمل بخبر حرمت مبدّل به حلّيّت شده باشد بنابراين فرقى نيست بين اينكه تحليل و تحريم مستفاد از خبر واحد را ظاهرى دانسته يا واقعى بدانيم در هيچيك از دو فرض تلازم ياد شده را نمىتوان قبول نمود .
و امّا احتمال دوّم : جوابش اينست كه از دو حال خارج نيست :
الف : يا منظور اينست كه از تعبّد بخبر واحد لازم مىآيد كه حرام واقعى يا حلال واقعى در واقع حلال يا حرام شوند .
ب : آنكه مراد اين باشد حلال و حرام واقعى به واسطه عمل به خبر واحد در ظاهر حرام و حلال مىگردند .
در صورت اوّل گوئيم : همچون احتمال اوّل اساسا بين عمل بخبر واحد و حلال شدن حرام واقعى در واقع يا بالعكس تلازمى وجود ندارد .
و در صورت دوّم گوئيم : اگرچه از عمل بخبر واحد و امارات غير علمى لازم مىآيد كه حلال و حرام واقعى در ظاهر حرام و حلال شوند ولى بطلان آن ممنوع است ، زيرا از نظر ما ثبوت احكام تابع حسن در تشريع آنها است بنابراين اگر به منظور تسهيل امر بر مكلّفين قاعده عمل بخبر واحد يا ساير امارات غير علمى و عدم وجوب تحمل كلفت در تحصيل دليل قطعى حسن پيدا نمود چه اشكالى دارد كه شارع مقدّس عمل به آن را تجويز و مشروع فرمايد اگرچه اماره غير علمى بخطاء رفته و
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 20
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠