در واقع موجود باشد ولى چون علم اجمالى در اين هنگام منحل مىشود بعلم تفصيلى نسبت به آنچه تحصيل شده و شك بدوى نسبت بقرائن و صوارف دست نيامده لاجرم وظيفه آنست كه نسبت به مشكوك رجوع باصل بايد نمود و با اجراء اصل عدم تخصيص و اصل عدم وجود صارف احتمال وجودش را منسدّ سلب مىكنيم .
بنابراين مورد بحث از قبيل آنجائى مىشود كه يقين كنيم يك قطره خون در يكى از دو ظرف افتاده بدون اينكه ظرف متنجّس مشخّص باشد ، حال پس از حصول اين علم اجمالى اگر يقين حاصل شد كه خون معلوم بالاجمال در يكى از دو ظرف وجود ندارد و بطور متعيّن وجود آن را نسبت بظرف مزبور منفى دانستيم ولى احتمال دهيم كه نجاست ديگرى در او افتاده باشد ، در اينجا هيچ مانعى از رجوع باصالة الطّهاره يا استصحاب طهارت وجود نداشته و نسبت بخصوص اين طرف دو اصل مزبور جارى شده و مبتلا بمعارض نيز نمىباشند .
و حاصل كلام آنكه معلوم بالاجمال از ابتداء مقيّد است به آنچه در دست ما بوده و امكان وصولش مىباشد فلذا پس از فحص و گردش در مظانّ ادلّه و تحصيل قرائن به مقدار معلوم بالاجمال و انحلال علم اجمالى بعلم تفصيلى و شكّ بدوى مكلّف هستيم كه بقرائن دست آمده عمل كرده و قرائن مشكوك و محتمل را با اصل نفى و طرد نمائيم .
و به عبارت ديگر : قبول نداريم كه دائره علم اجمالى اوسع از آنچه در اختيار ما است باشد بهطورىكه پس از فحص در موارد ادلّه و حصول علم تفصيلى اثر علم اجمالى باقى بوده و منحل نشود بلكه اگرچه ممكنست در مورد بحث انحلال علم اجمالى حقيقى نبوده و بطور جزم و قطع نتوانيم وجود صوارف و قرائن ديگر را نفى كنيم ولى باصطلاح انحلال ، حكمى است يعنى وجود محتملات را با اصل نفى نموده و همچون موارد انحلال حقيقى عمل مىكنيم .
قوله : بثبوت العلم الاجمالى : بيان شبهه است .
قوله : امّا ان يبقى اثره و لو بعد العلم التّفصيلى : يعنى دائره علم اجمالى چون وسيعتر از موارد مظانّ ادلّه است لاجرم گردش در اين مواضع موجب دست يافتن بر تمام صوارف و قرائن نمىشود لاجرم علم اجمالى منحلّ نشده و اثرش كه وجوب توقّف است باقى مىماند .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 228
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٨