نشده بمراتب زيادتر از آنهائى است كه به واسطه فحص تحصيل شده و به آنها اطّلاع پيدا كردهايم .
بنابراين مجرّد فحص از مخصّصات ممكن الوصول و دست يافتن بر تعداد معدودى از آنها اثر چندانى نداشته و باعث مرتفع شدن علم اجمالى نمىشود بلكه مورد بحث عينا نظير آنجائى است كه لفظ مردّد بين دو معنا بوده و قرينهاى بر تعيين هيچكدام در دست نباشد يا موردى كه علم اجمالى به مخالفت يكى از دو ظاهر داشته باشيم همچون عامّين من وجه .
پس همانطورىكه مجرّد فحص بدون اطّلاع بر قرينه معيّنه بر يكى خصوص يكى از دو معنا در مثال اوّل يا بر اندراج مادّه اجتماع تحت يكى از دو عام بخصوصه در مثال دوّم مجوّز عمل بدليل نمىشود بلكه بايد توقّف نمود ، در مورد بحث نيز بايد گفت :
اگر علم اجمالى نسبت به بعد از فحص باقى بوده و تفحّص موجب اطّلاع بر تمام مخصّصات و قرائن بر اراده خلاف ظواهر نشود پس نبايد آن را مناط تفصيل قرار داده و بگوئيم عمل بعمومات و ظواهر قبل از مخصّص جايز نبوده ولى پس از آن جايز مىباشد .
و امّا اگر به واسطه فحص فرض نموديم كه تمام قرائن و مخصّصات ياد شده را مىتوان پيدا كرد بهطورىكه پس از اطّلاع بر تعدادى از آنها علم اجمالى مرتفع شده و ديگر اثرى از آن باقى نمىماند پس بايد گفت در اين فرض مقتضى براى فحص نسبت به بعد از حصول علم تفصيلى بمخصّصات وجود نداشته و در همانجا تفحّص را بايد قطع نمود .
حاصل و خلاصه جواب از اين شبهه
حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از اين شبهه مىدهند آنست كه :
به واسطه فحص از مخصّصات و صوارف و معارضات از ظواهر و دست يافتن بر مقدارى از آنها اگرچه محتملا ممكنست پارهاى ديگر از قرائن بر خلاف ظواهر