به آنها اگر احتمال وجود پاره ديگرى از مخصّصات داده شد با اصل آن را نفى نموده و بعمومات عمل مىشود .
تقرير شبهه
تقرير شبهه به اين قائلين آنست كه گفته شده :
با علم اجمالى بوجود مخصّصات حال از دو امر خارج نيست :
الف : آنكه اثر علم اجمالى كه وجوب توقّف و عدم عمل بعموم باشد باقى است حتّى نسبت به زمان پس از فحص از مخصّص و اطّلاع بر پارهاى از آنها .
ب : اثر مزبور خنثى شده و بعد از تفحّص و دست يافتن بر تعدادى از مخصّصات علم اجمالى زائل مىگردد .
و به عبارت روشنتر : يا به واسطه فحص بر تمام مخصّصات واقعى و قرائن بر خلاف ظواهر دست مىيابيم يا اينطور نبوده بلكه صرفا بر پارهاى از آنها مطّلع مىشويم .
اگر فحص موجب دست يافتن بر تمام مخصّصات نباشد پس تفصيل نسبت بقبل از فحص و بعد از آن صحيح نبوده و همانطورىكه پيش از تفحّص از مخصّصات عمل بعمومات جايز نبود بايد بعد از آن حكم همين باشد زيرا طبق اين فرض اثر علم اجمالى حتّى نسبت ببعد از فحص باقى مىباشد .
و اگر فرض اين باشد كه فحص موجب اطّلاع بر كلّيّه مخصّصات واقعى است پس بايد بگوئيم بعد از تفحّص و اطّلاع تفصيلى به تعدادى از آنها و زوال علم اجمالى ديگر فحص بدون مقتضى است .
حاصل اشكال و شبهه
و خلاصه كلام در اين شبهه آنست كه :
اگر اثر علم اجمالى حتّى نسبت به زمان بعد از فحص باقى باشد پس معناى آن اينست كه علم مزبور به واسطه فحص مرتفع نشده و باقى است و دائره اطراف شبهه بيش از آنچه از مخصّصات بدست آمده مىباشد بلكه احتمالا مخصّصات پيدا