نيز جايز نمىباشد و اگر اثر باقى نباشد پس معلوم مىشود مقتضى و موجب براى فحص پس از علم تفصيلى به تعدادى از مخصّصات ديگر وجود نداشته و فحص زائد مقتضى ندارد و به صرف حصول علم تفصيلى بآحاد مخصّصات تفحّص را بايد متوقّف ساخت چون وجهى براى آن نمىباشد .
ولى اين شبهه و اشكال را ممكنست شخص مزبور اينطور دفع كرده و بگويد : آنچه قبل از تفحّص معلوم است وجود مخالفتهاى بسيار و اراده خلاف ظواهرى است در واقع كه پس از فحص به آنها علم تفصيلى حاصل شده و آحاد و افرادشان متعيّنا معلوم شده و بتعداد آنها اطّلاع پيدا مىكنيم و امّا وجود مخالفتهاى زائد برآن در واقع امرى است غير معلوم و غير محرز .
پس در نتيجه بايد گفت :
قبل از فحص عمل بعمومات جايز نيست زيرا احتمال وجود مخصّصى كه پس از تفحّص ظاهر مىگردد مانع از آن است بهطورىكه نفى آن به وسيله اصل به ملاحظه علم اجمالى ممكن نمىباشد ولى بعد از فحص و احراز آحاد مخصّصات احتمال وجود مخصّص زائد را باعتبار نبودن علم اجمالى و انحلالش مىتوان با اصل نفى نمود .
حاصل كلام آنكه شخص منصف بين ظواهر قرآن و سنّت فرقى نمىگذارد نه نسبت بقبل از فحص و نه بعد از آن يعنى همانطورىكه قبل از فحص از قرينه بر خلاف بظواهر قرآن تمسّك نمىكنند ظواهر سنن نيز همينطور بوده و به آنها تمسّك جايز نيست و بعد از فحص همچنان كه تمسّك بظواهر سنن جايز مىباشد اخذ بظواهر قرآنى نيز بعد از آن امرى است مجاز و بدون اشكال .
شرح مقصود
حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از اشكال مذكور مىدهند اينست كه مىفرماين : اشكال ياد شده شبههاى بيش نيست و آن هم به كسانى وارد شده كه مىفرماين : با وجود علم اجمالى بمخصّصات بدوا تمسّك بعمومات جايز نيست بلكه بايد فحص نمود و پس از آن و دست يافتن بآحاد مخصّصات و علم تفصيلى
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 225
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٥