بالفحص و لذا لو تردّد اللّفظ بين معنيين او علم اجمالا بمخالفة احد الظّاهرين لظاهر الآخر كما فى العامّين من وجه و شبههما وجب التّوقّف فيه و لو بعد الفحص .
ترجمه :
اشكال
اگر اخبارىها در مقام اشكال بجواب گذشته بگويند :
علم اجمالى بوجود خلاف ظواهر اثرش كه وجوب توقف و رفع يد از ظاهر است مرتفع و خنثى نبوده و به واسطه تفحّص نمودن اين معنا زائل نمىباشد فلذا اگر لفظ مردّد بين دو معنا بود يا اجمالا بدانيم كه يكى از دو ظاهر خلاف ظهور در آن اراده شده و قرينه برآن ظهور ديگرى است نظير دو عامّى كه نسبت بين آنها « من وجه » باشد يا موردى كه شبيه به آن باشد و بهر تقدير در اين قبيل موارد بايد توقّف نمود اگرچه نسبت به زمان پس از تفحّص نمودن باشد .
شرح مقصود
حاصل اشكال اينست كه :
نسبت بظواهر قرآنى علم اجمالى داريم به اينكه در آنها خلاف ظاهر زياد ارتكاب شده و اثر علم اجمالى آنست كه نسبت به اطراف علم بايد توقّف نمود چنانچه وقتى علم اجمالى داشته باشيم به اينكه يكى از دو ظرف نجس و ديگرى طاهر است بايد از هر دو اجتناب نمود ، بنابراين در مورد بحث نيز نسبت به تمام ظواهر چون احتمال خلاف ظهور در آنها قائم است بايد توقّف كرده و به هيچيك عمل ننمود پس اثر عمل اجمالى توقّف در عمل و امساك از آنست .
لازم بتذكّر است كه اين اثر به واسطه نفس فحص و مجرّد جستجو نمودن مرتفع نشده و لاجرم پس از فحص و عدم دستيابى به قرينه حال همچون زمان قبل از تفحّص بوده و اثر علم اجمالى همچنان باقى است بنابراين حال قبل از فحص با بعد از آن از اين جهت فرقى نداشته و در هر دو صورت توقّف لازم و واجب مىباشد .
قوله : لا يرتفع اثره : ضمير مجرورى در « اثره » به علم اجمالى راجع است .
قوله : و هو وجوب التّوقّف : ضمير « هو » به اثر راجع است .
قوله : بالفحص : جار و مجرور ، متعلّق است به « لا يرتفع » .