مرحوم سيّد صدر در تقريب دلالت اين آيه چنين فرموده :
خداوند متعال مردم را بر متابعت از متشابهات مذمّت و ملامت فرموده و متشابهات را از نظر ماهيّت و مقدار بيان نكرده بلكه مراد از اين لفظ را تشريح نفرموده و اين امر را موكول به خلفائش كرده است .
4 - دليلى است كه از مرحوم استرآبادى نقل شده :
وى مىگويد : ظنّ ببقاء آيات بر ظواهر خود براى عامّه حاصل است نه شيعه چنانچه در فصل پنجم بيانش گذشت و بر اثبات اين ادّعاء شرحى مبسوط آورده است .
5 - دليلى است كه از استرآبادى ( ره ) وارد شده :
ايشان مىگويد : فحص از ناسخ و منسوخ و تخصيص و تأويل به عقيده اصوليّين لازم و واجب است و طريق تفحّص به نظر ما منحصر است در سؤال نمودن از ائمه عليهم السّلام و رجوع باخبار ايشان پس عمل به كتاب قبل از رجوع باخبار جايز نيست .
6 - دليلى است كه از مرحوم صاحب حدائق در مقدّمات اين كتاب نقل شده :
ايشان مىفرماين : در قرآن شريف آياتى است كه ما را در تمسّك به قرآن شريف مأمور بمراجعه به وجود مقدّس حضرت نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و خلفاء گراميش عليهم السّلام نموده مثل :
إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
و امثال آن .
7 - دليلى است كه برخى از متأخّرين اصوليين براى ايشان اقامه كردهاند :
ايشان فرمودهاند : كه از بعضى اخبار اينطور بدست مىآيد كه در قرآن شريف تحريف واقع شده و اين امر موجب سقوط قرآن از حجّيّت است .
8 - دليلى است كه مرحوم سيد صدر آورده و آن اينست كه :
اصل اوّلى حرمت عمل بظنّ است و ما از مقتضاى اين اصل به دليل قطعى در اخبار رفع يد مىكنيم ولى قرآن همچون ظنون مستفاد از امور ديگر در تحت اصل مزبور باقى هستند .