جهت تشخيص مقصود و مراد متكلّم به كار مىروند نظير :
« اصالة الحقيقه » در وقتىكه احتمال اراده مجاز داده شود و مانند :
« اصالة العموم » و « اصالة الاطلاق » .
و بازگشت تمام اين امارات به « اصالة عدم القرينه » يعنى قرينه صارفه از معنائى كه قطعا متكلّم حكيم در صورت يقين ما به نبودن قرينه آن را اراده مىنمايد مىباشد .
و نيز مانند :
استعمال مطلق در فرد شايع ، بنا بر اينكه اين اماره به سرحدّ وضع نرسيده باشد .
و همچنين مثل :
قرائن مقاميّهاى كه اهل زبان در محاورات و صحبتهاى روزمرّه خود به آن اعتماد مىكنند .
مانند : وقوع امر بدنبال توهّم خطر و امثال اين قبيل امارات .
و خلاصه آنكه منظور از اين قسم ( قسم اوّل ) امورى است كه از نظر اهل لسان در محاورات و گفتگوهاى رائج بينشان در حدّى از اعتبار است كه اگر متكلّم و سخنگوئى كه در مقام تفهيم است خلاف اقتضاى اين امور را بدون نصب قرينه معتبر اراده كند وى را تقبيح و سرزنش مىكنند .
شرح مقصود
حاصل مراد مرحوم مصنّف در اين مقام بيان و شرح امارات ظنّيّهاى است كه تعبّد و استناد به آنها جايز بوده و از اصل اوّلى كه حرمت عمل بظنّ است به واسطه اجماع يا دليل معتبر ديگر خارج مىباشند و اين امارات امور بسيارى بوده كه مرحوم مصنّف در اين رساله ( رساله ظنّ ) به پارهاى از آنها اشاره مىفرماين و آنها عبارتند از :
1 - امارات و امورى كه جهت استنباط احكام شرعى از قرآن و سنّت اعمال مىشوند .
2 - اجماع منقول .
3 - شهرت .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 162
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٢