آنها فاسق و غير عادل نيز يافت مىشود لذا ممكنست خصوص اين افراد ( فسّاق ) از عموم خارج باشند منتهى چون دليل مسلّم و قطعى بر خروج حكمى اين افراد قائم نشده عبد به كمك اصالة العموم مشخّص مىكند كه مراد آقا جمله و همگى علماء مىباشد .
ج : اصالة الاطلاق :
اين اصل در موردى به كار مىرود كه لفظ مطلقى در كلام متكلّم آمده باشد و مخاطب احتمال تقييد در آن بدهد و چون وجود قيد مسلّم نيست با اين اصل اثبات مىكند كه مراد و منظور متكلّم مطلق بوده و قيد منفى است .
مثلا اگر در كلام متكلّم چنين آمده باشد :
بندهاى آزاد نما ، كلمه « بنده » مطلق است چون هم با قيد « كافر » سازگار بوده و هم با « مسلم » حال اگر در خصوص « مسلم » احتمال ارادهاش را بدهيم يعنى امكان داشته باشد كه متكلّم بدنبال « بنده » قيد « مسلم » را آورده و از نظر ما مخفى شده باشد مىتوان با اصل ياد شده اين احتمال را دفع كرده و بدينوسيله اثبات كنيم كه مقصود او مطلق مىباشد .
تبصره
لازم بتذكّر است كه مرجع و برگشت سه اصل مذكور به يك اصل است و به عبارت ديگر مىتوان گفت در واقع اين سه اصل ، يك اصل مىباشند و آن عبارتست از « اصالة عدم القرينه » .
چه آنكه در مورد استعمال اصل اوّل اگر مخاطب احتمال قرينه صارفه از معناى حقيقى را داد مىتواند اصل ياد شده را جارى كند و يا در مورد اصل دوّم وقتى احتمال مخصّص داده شود اين اصل اجراء مىشود و يا در اصل سوّم اگر مخاطب احتمال وجود قيد را داد به آن متمسّك مىگردد و پرواضح است كه هركدام از « قيد » و « مخصّص » قرينه صارفهاى هستند كه در صورت علم و قطع به وجودشان لازم است كلام را بر مقتضاى آنها حمل نمود پس در فرض شكّ مىتوان گفت اصل عدم وجود قرينه است .
د : غلبه استعمال مطلق در فرد شايع .