مقصود از قسم اوّل براهين و ادلّهاى است كه در مورد خاصّ و مكان مشخّصى ظنّ را معتبر قرار دادهاند نظير خبر واحد در احكام شرعى يا قول لغوى در تشخيص موضوع له و معانى الفاظ كه ظنّ مستند به اين ادلّه را ظنّ خاصّ مىنامند .
و منظور از قسم دوّم آنست كه ظنّ را بطور مطلق و بدون اختصاصش به موردى حجّت قرار مىدهد نظير دليل انسداد كه بنا بر رأى قائلين بانسداد باب علم اين دليل ظنّ را بطور كلّى و مطلق حجّت قرار مىدهد ازاينرو به ظنّى كه مستند به چنين دليلى باشد ظنّ مطلق گويند .
ازاينرو مبحث ظنّ را مرحوم مصنّف در دو بخش مورد صحبت قرار دادهاند :
بخش اوّل : مربوط است بظنّ خاصّ و ادلّه قائم بر حجّيّت آن .
بخش دوّم : راجع است به ظنّ مطلق و شرح دليل انسداد و احكام آن .
قوله : جعلوه موجبا للرّجوع الى الظّنّ مطلقا : ضمير منصوبى در « جعلوه » به « انسداد باب العلم » راجع بوده و مقصود از « مطلقا » اينست كه مطلق ظنّ در زمان انسداد حجّت است بدون اختصاص و تقيّدش بفرد خاصّى .
قوله : فى الجملة : يعنى با قطع نظر از تمام يا بعض .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 160
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٠