تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وظيفه‌اش عمل باصول عمليّه است به اين معنا همان‌طورىكه در خصوص شكّ عمل باصل قطعا بلا اشكال است ظنّ غير معتبر نيز همين‌طور بوده و با شكّ فرقى ندارد زيرا از ادلّه حجّيّت اصول اين‌طور استفاده مىشوند كه در صورت عدم علم اعم از شكّ يا ظنّ غير معتبر وظيفه آنست كه باصل عملى رجوع گردد چنانچه در مبحث برائت و اشتغال و استصحاب ان‌شاءالله شرح آن خواهد آمد . قوله : مع التّمكّن منه : ضمير در « منه » به تحصيل از علم راجع است . قوله : فلا دلالة فيها و لا فى غيرها : ضميرهاى مؤنث به آيات راجع است . قوله : على حرمة ذلك : مشار اليه « ذلك » عمل مطابق با ظنّ بدون استناد به آن مىباشد . قوله : و لا وجه لحرمته ايضا : ضمير در « حرمته » به عمل مطابق با ظنّ راجع است . قوله : فى دلالة الآيات و عدمها : يعنى عدم دلالت . قوله : انّما المهمّ الموضوع له هذه الرّسالة : كلمه « الموضوع » صفت است براى « المهمّ » و « هذه الرّسالة » نائب فاعل براى « الموضوع » مىباشد . قوله : بيان ما خرج : مقصود اصول لفظيّه يعنى امارات وضعيّه لفظيّه همچون اصالة الاطلاق و اصالة العموم و اصالة عدم القرينه و امثال آن مىباشد . قوله : او قيل بخروجه : منظور شهرت و اجماع منقول مىباشد . قوله : من هذا الاصل : مراد اصل حرمت عمل بظنّ مىباشد . قوله : من الامور الغير العلميّة : بيان است براى « ما خرج » . قوله : اقيم الدّليل على اعتبارها : مقصود از « الدّليل » دليل معتبر و خاصّ است فلذا در اصطلاح ظنّى كه مستند به چنين دليلى باشد به ظنّ خاصّ موسوم است .

توضيح

همان‌طورىكه قبلا گفته شد اصل اوّلى حرمت عمل بظنّ است ازاين‌رو در جواز عمل بهر ظنّى نياز بدليل داريم . ادلّه‌اى كه براى جواز عمل بظنّ اقامه كرده‌اند بر دو گونه مىباشند : الف : ادلّه خاصّ . ب : ادلّه عام .