اين فعل همان ادلّهاى كه استصحاب را حجّت قرار داده نظير لا تنقض اليقين بالشّك بل انقضه بيقين آخر مثله بس است و هيچ احتياجى به دليل ديگر از قبيل آيات ياد شده نمىباشد .
جواب از شقّ سوّم
و اگر از احتمال دوّم شقّ سوّم مراد باشد جوابش اينست كه نه آيات مذكور و نه غير آنها دلالتى بر حرمت و عدم جواز اين شقّ ندارند چه آنكه هيچگونه وجهى براى حرمت در آن به نظر نمىرسد .
و ظاهرا آيات از اين شقّ بلكه بطور كلّى از احتمال دوّم با هر سه شقّش منصرف بوده و صرفا نظر به صورتى دارد كه عمل بظنّ از روى تعبّد و استناد صورت گيرد و آن احتمال اوّل است كه در جوابش گفته شد براى حرمت آن نيازى باستدلال به آيه نبوده زيرا حرمتش ضرورى و بديهى مىباشد .
قوله : و قد اطالوا الكلام فى النّقض و الابرام الخ : مرحوم محقّق يزدى مىفرماين :
از كسانى كه در اين مقام كلام به درازا كشانده و از سايرين داد سخن بيشتر داده مرحوم محقّق قمى در كتاب قوانين و سائر مصنّفات اصوليّهاش مىباشد .
وى بر اين آيات ايرادات و اشكالاتى وارد نموده كه برخى مشترك الورود و بعضى ديگر اختصاص به پارهاى از آيات دارد .
و سپس به پارهاى از اشكالات مشترك الورود به اين شرح اشاره فرموده :
از جمله : معظم و قسمت مهمّ از اين آيات در مورد اصول دين و حرمت عمل بظنّ در آنها وارد شده است و اين امرى است كه احدى در آن شكّ و ترديد ندارد .
از جمله : مفاد اين آيات خود ظنّ مىباشد ، پس به واسطه ظنّ نمىتوان استدلال بر حرمت عمل بظنّ نمود .
از جمله : آنچه از اين آيات استفاده مىشود آنست كه عمل بظنّ من حيث هو و با قطع نظر از دليل قطعى بر حجّيّت آن حرام است امّا اگر دليل مسلّم و قاطعى برآن قائم باشد چون در واقع اتّكال و اعتماد در اين فرض بر قطع است نه ظنّ لاجرم آيات چنين صورتى را تحريم نمىنمايد .