عملى مبادرت كند كه بدون استناد و تعبّد با ظنّ مطابق و موافق ولى با واقع مخالف درآيد .
2 - مكلّف از تحصيل علم بواقع متمكّن نبوده ولى براى وى اصلى مقرّر شده كه در صورت فقدان علم مىبايد به آن عمل كند منتهى وى از آن اعراض نموده و به آوردن عملى اقدام كند كه بدون استناد و تعبّد با ظنّ مطابق و موافق ولى با مدلول و مؤدّاى اصل مخالف درآيد .
3 - مكلّف بدون استناد بظنّ و تعبّد به آن عملى را بياورد كه نه تنها با ظنّش مطابق است بلكه در صورت تمكّن از علم به تحصيل واقع با واقع و در فرض عدم قدرت از كسب آن با اصل نيز موافق مىباشد .
جواب از شقّ اوّل
اگر از احتمال دوّم شقّ اوّل مراد باشد جوابش اينست كه براى اثبات حرمت عمل مزبور نيازى به استدلال بآيات نيست بلكه نفس ادلّه حكم واقعى كافى براى آنست مثلا اگر دليل دلالت كند بر اينكه حكم واقعى استعمال تنباكو حرمت است و مكلّف با تمكّن از دست يافتن برآن بدون استناد به ظنّش آن را استعمال كند كه در عين حالى كه بظنّ تعبّد ننموده ولى با آن موافق و مطابق باشد در اينجا براى اثبات حرمت استعمال تنباكو استدلال بآيات مزبور از طريق صواب بدور است بلكه به اين منظور لازمست همان دليلى كه بر حرمت آن دلالت دارد مورد استشهاد و استدلال قرار گيرد .
جواب از شقّ دوّم
و اگر از احتمال دوّم شقّ دوّمش مراد باشد جواب اينست كه جهت اثبات حرمت عمل ياد شده باز نيازى به تمسّك بآيات نبوده بلكه نفس ادلّهاى كه اصل جارى در مورد عمل را معتبر و لازم العمل قرار داده براى آن كافيست .
مثلا استصحاب حرمت و نجاست عصير عنبى قبل از علم به ذهاب دو ثلث آن مقتضى وجوب اجتناب و عدم جواز تناول از آن است حال اگر مكلّف ظنّ غير معتبر به ذهاب پيدا نمود ولى بدون استناد بظنّ مزبور از آن تناول كرد در حرمت