مرحوم مصنّف مىفرماين :
برخى اين آيات را مورد تمسّك قرار داده و جماعتى ديگر در مقام نقض و ابرام آن برآمدهاند و تا آنجا كلام را ادامه داده و به درازا كشاندهاند كه ما در اينجا براى ذكر آنها ثمره و منفعتى نمىبينيم فقط بطور مختصر و مفيد در مقام نقد و ايراد به اين گونه استدلالات مىگوئيم :
نقد مصنّف ( ره ) بر استدلال بآيات مذكوره
استدلال بآيات مذكور از دو احتمال خالى نمىباشد :
1 - مقصود استدلال ، بر حرمت تعبّد و عدم جواز التزام به مؤدّاى ظنّ مىباشد .
2 - منظور استدلال ، بر حرمت عملى است كه برطبق ظنّ صادر شده اگرچه از روى استناد و تعبّد نباشد .
جواب از احتمال اوّل
اگر احتمال اوّل مقصود باشد جوابش اينست كه حرمت تعبّد و عدم جواز التزام به مؤدّاى ظنّى كه اعتبارى ندارد و به عبارت واضحتر حرمت تشريع و عدم جواز بدعت از ضروريّات عقلى و مستقلّات آن بوده بهطورىكه نيازى به اين نيست شخص خود را به تكلّف انداخته و به اين قبيل آياتى تمسّك كند كه در نتيجه مورد نقض و ابرام واقع شود چه آنكه با بودن دليل قطعى و برهانى كه جاى تشكيك و نقض در آن نيست نوبت به تمسّك به چنين ادلّهاى نمىرسد .
جواب از احتمال دوّم
و اگر احتمال دوّم مراد باشد جوابش آنست كه اين احتمال خود داراى سه شقّ مىباشد به اين شرح :
1 - مكلّف از تحصيل علم بواقع متمكّن بوده ولى آن را رها كرده و به آوردن