است چه رسد به ادلّه سهگانه ديگر كه اجماع و سنّت و كتاب باشد ، پس با دلالت عقل برآن نيازى به اين نيست كه خود را به تكلّف انداخته و از آيات مدد بجوئيم تا در معرض نقض و ابرام قرار گيريم .
و اگر استدلال به اين منظور باشد كه بخواهند بفرمايند آيات دلالت بر حرمت عملى دارد كه مطابق با ظنّ باشد اگرچه از روى تعبّد و استناد به آن تحقّق نيافته باشد گوئيم در اين صورت از دو حال خارج نيست :
1 - مقصود اين باشد كه با تمكّن از علم بواقع اگر عمل بظنّ بشود و با واقع مخالف درآيد چنين عملى حرام است .
2 - منظور اين باشد كه در صورت عدم تمكّن از علم اگر عمل بظنّ بشود و با اصول مخالف درآيد چنين عملى حرام مىباشد .
اگر مراد ايشان فرض اوّل باشد در جواب مىگوئيم براى اثبات حرمت عمل بظنّ نيازى به تمسّك بآيات نيست بلكه نفس همان ادلّه واقعيّه در حرمت آن كفايت مىكنند .
و اگر فرض دوّم را اراده كرده باشند باز جواب اينست كه احتياجى بتمسّك مزبور نيست زيرا نفس ادلّهاى كه اصول را معتبر نموده در حرام بودن عمل بظنّ كافى مىباشند چه آنكه تحقيق مقتضى است كه مجارى اصول صورى بوده كه علم وجود نداشته باشد اعم از اينكه ظنّ وجود داشته يا ظنّ نيز نباشد .
و اگر مراد ايشان هيچيك از صور نامبرده نبوده بلكه در صدد اثبات حرمت عملى هستند كه بدون استناد و تعبّد بظنّ صرفا با آن مطابق بوده و با فرض تمكّن از علم بواقع با آن و در صورت عجز از علم با اصول جارى در موردش مخالف نباشد .
در جواب گوئيم در اين آيات و غير آنها هيچگونه دلالتى بر حرمت چنين عملى موجود نيست و اساسا وجهى براى حرمتش به نظر نمىآيد .
و ظاهر آيات مورد استدلال اينست كه تعبّد بظنّ و تديّن به آن حرام مىباشد و اين امر چنانچه گفتيم حرمتش ضرورى است پس اين مقدار اهميّتى ندارد كه براى اثبات آن آيات را متعرّض شده و در دلالت آنها سخن برانيم بلكه آنچه در اين مقام مهمّ تلقّى مىشود كه اصلا رساله ظنّ به جهت آن تدوين شده بيان اين مطلب است كه چه ظنونى برطبق رأى ما يا نظريّه ديگران از اصل اوّلى يعنى ( اصالة حرمة العمل
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 153
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٣