به صورتى نموده كه ظنّى بر خلافش قائم نباشد مىگوئيم :
همانطورىكه دليلى بر حجّت بودن ظنّ مزبور نداريم چون فرض اينست كه ظنّ ياد شده ظنّ معتبر يا به تعبير ديگر ظنّ خاصّ نيست همچنين حجّت و برهانى بر عمل بخصوص اصل در دست نيست .
بلى مىتوان گفت چون هيچيك از اين دو ( ظنّ و اصل ) بر ديگرى ترجيح ندارد لاجرم مكلّف در عمل به هريك مخيّر است بلكه مىتوان از اين حدّ تجاوز نمود و به صراحت گفت :
اينطور نيست كه هر دو در يك عرض بوده و ترجيحى در بين نباشد زيرا ظنّ نسبت به ارائه واقع و نشان دادن آن از اصل اقرب بوده و به حكم عقل بر اصل مقدّم است .
بنابراين بايد ادّعاء نمود كه در چنين وضعيّتى عقل بطور مستقل حكم مىكند كه عمل به ظنّ متعيّن بوده و طرح اصل مقابل لازم و واجب است .
و امّا در صورت دوّم كه باب علم و علمى نسبت به حكم مسئله مفتوح باشد :
مىگوئيم عمل بظنّ و طرح طريق علمى بطور مطلق و بدون قيد و شرطى حرام نيست بلكه لازمست در آن تفصيل داده و اينطور مسئله را تقرير كنيم :
در زمان انفتاح باب علم بين ارباب تحقيق دو رأى مىباشد :
1 - بعضى فرمودهاند بر مكلّف لازم است حكم مسئله را بطور علم و يقين تحصيل كند و از هرگونه دليلى كه موجب عدم حصول يقين به حكم واقعى است احتراز و اجتناب نمايد .
2 - برخى ديگر فرمودهاند در چنين زمانى نيز دليلى بر لزوم و وجوب عمل بخصوص طريق علمى نداريم زيرا عقل حاكم است كه بيش از عمل بظنّ و احراز حكم از طريق ظنّى واجب نيست زيرا خود را به تكلّف انداختن و منحصرا به علم عمل نمودن معلول آن است كه احتمال ضرر موهومى كه در عمل بظنّ وجود دارد دفعش لازم باشد درحالىكه عقل دفع ضرر محتمل را لازم نمىداند .
حال با توجّه به اين دو رأى مىگوئيم :
در صورت دوّم كه باب علم بواقع مفتوح است اگر برأى اوّل قائل شويم البتّه عمل بظنّ جايز نبوده و حرام مىباشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 150
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٠