ولى اگر ادعاء كنيم كه رأى دوّم صحيح است و به آن معتقد باشيم هيچ دليلى بر لزوم تحصيل علم و حرمت عمل بظنّ در دست نيست .
قوله : ما ذكرنا من الحرمة من جهتين : مقصود از « جهتين » جهت تشريع و جهت طرح اصل مىباشد .
قوله : عدم الظّنّ على خلافها : يعنى على خلاف الاصول .
قوله : مطلقا : تفسيرش همان عبارت بعدى است كه مرحوم مصنّف ذكر فرمودهاند .
قوله : فلدوران الامر فيها : ضمير « فيها » به مسئله راجع است .
قوله : لانّه المفروض : ضمير در « لانّه » به عدم دليل بر تعبّد باصل راجع است .
قوله : التّخيير بينهما : يعنى بين عمل باصل و عمل بظنّ .
قوله : لكونه اقرب الى الواقع : ضمير در « لكونه » به ظنّ راجع است .
مؤلّف گويد :
وجه اقرب بودن ظنّ اينست كه اماره مىباشد و كلّيّه امارات در طريق نشان دادن واقع مىباشند منتهى برخى از آنها از نظر وجود دليل بر آنها معتبر بوده و بعضى چنين نيستند و بهر تقدير ظنّ نسبت بواقع ، واجد عنوان طريقيّت و اماره بودن را دارد بخلاف اصل كه چنين نيست .
ولى مخفى نباشد كه اصول لفظيّه نيز اماره هستند و چون حجّت بودن آنها بارتكاز اهل عرف و بناء اهل محاوره ثابت شده بخلاف ظنّ مورد بحث ( ظنّ غير معتبر ) لاجرم اين كلام از مرحوم مصنّف قابل قبول نيست كه ظنّ از اصل نسبت بواقع اقرب مىباشد .
بلى اين كلام نسبت به اصل عملى صحيح است ولى باز نه بتعبير اقرب چه آنكه اين اصول اساسا نظرى بواقع ندارند تا در مقام سنجش ظنّ را از آنها اقرب قرار دهيم .
قوله : فيتعيّن به حكم العقل : ضمير مستتر در « يتعيّن » به عمل بظنّ راجعست .
قوله : فلانّ عدم جواز الاكتفاء فيها : ضمير در « فيها » به مسئله راجعست .
متن : ثمّ انّه ربما يستدلّ على اصالة حرمة العمل بالظّنّ بالآيات النّاهية عن
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 151
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥١