تفصيل و توضيح
گوئيم يا تحصيل علم و علمى ميسور نيست يا ميسّر و ممكن است .
اگر تحصيل دليل علمى يا حصول علم ميسّر نباشد امر دائر است بين اينكه در مسئله مورد نياز بظنّ عمل شود يا به اصلى كه در آن وجود داشته و بر خلاف ظنّ است رجوع گردد .
پس همانطورىكه دليلى بر تعبّد بظنّ و استناد به آن در دست نيست همچنين حجّتى بر جواز عمل باصل و تعبّد به آن وجود ندارد چه آنكه فرض كلام در چنين موردى مىباشد .
بلى نهايت امر اينست كه بگوئيم مكلّف در عمل بهر يك مخيّر است يا به ملاحظه اينكه ظنّ نسبت بواقع اقرب بوده به حكم عقل عمل به آن متعيّن بوده و لازم است اصل طرح شود .
و اگر تحصيل دليل علمى يا حصول علم ميسور باشد باز مىگوئيم عمل بظنّ حرام نيست زيرا عدم جواز اكتفاء بظنّ و لزوم تحصيل يقين و علم مبنىّ بر اينست كه قائل شويم بر مكلّف فرض است كه واقع را بطور علم و قطع تحصيل نمايد .
ولى اگر ادّعاء شود كه عقل به بيشتر از وجوب تحصيل ظنّ بواقع حكم نكرده و دفع ضرر احتمالى و موهوم را نيز لازم نمىداند در اين صورت دليلى بر لزوم تحصيل علم وجود ندارد اگرچه باب آن مسدود نبوده و تمكّن و قدرت از بدست آوردنش ممكن باشد .
شرح مقصود
حاصل مقصود مصنّف از عبارات مذكور اينست :
گفته شد در عمل بظنّ و استناد به آن دو جهت وجود دارد كه هريك مصحّح عقاب عامل مىباشند ، يكى جهت التزام و استناد به آن و ديگرى طرح اصلى كه در مقابل ظنّ بوده و مكلّف موظّف است به آن عمل نمايد .
فلذا گفتيم اين دو جهت سبب شدهاند كه عمل بظنّ حرام باشد .
اكنون مىگوئيم اينطور نيست كه بطور مطلق و بدون قيد و شرطى عمل