بظنّ حرام و غير مشروع باشد بلكه لازم است در آن تفصيل داده و بقيد و شرطى آن را مقيّد و مشروط نمائيم ازاينرو مىگوئيم :
در اصول لفظيّه همچون اصالة العموم ، اصالة الاطلاق ، اصالة الحقيقة و امثال اينها و نيز اصول عمليّه نظير استصحاب و برائت و اشباه آنها بين ارباب اصول دو نظريّه مىباشد :
1 - برخى از ايشان فرمودهاند اصول اعم از اينكه لفظى بوده يا عملى باشند بطور مطلق حجّت بوده و مكلّف موظّف است به آنها عمل كند اعم از اينكه ظنّى بر خلاف آنها وجود داشته يا موجود نباشد .
پس اعتبار اصول از نظر ايشان مقيّد و مشروط نيست .
2 - بعضى ديگر فرمودهاند اعتبار اصول و لزوم عمل به آنها در وقتى است كه ظنّى بر خلاف آنها در بين نباشد چه آنكه در صورت قيام چنين ظنّى لازم نيست به اصل عمل شود بنابراين حجّت منحصر بودن اصول طبق اين رأى مقيّد و مشروط مىباشد ، با توجّه به اين مقدّمه كوتاه مىگوئيم :
حرمت عمل بظنّ باعتبار دو جهتى كه ذكر شد بنا بر نظريّه اوّل است كه اهل تحقيق به آن معتقدند ولى طبق رأى دوّم مىتوان گفت بطور كلّى و بتاتا حرمت عمل بظنّ را مىتوان انكار نمود چه عامل از روى تعبّد و استناد به آن عمل كند و چه صرفا عملش با آن منطبق بوده بدون هيچ استناد و تعبّدى و دليل اين مدّعا اينست كه عمل بظنّ مزبور در دو زمان ممكنست واقع شود كه شقّ سوّم و فرد ديگرى ندارد :
1 - عمل بظنّ در مسئله مورد نياز وقتى بوده كه مكلّف و عامل به ظنّ از تحصيل علم به حكم مسئله عاجز بوده و راهى غير از عمل به ظنّ نداشته باشد .
2 - عمل مذكور در موقعيّتى باشد كه مكلّف بتواند حكم مسئله را از طريق علم يا علمى تحصيل كند .
امّا در صورت اوّل مسلّما عمل بظنّ محذور و اشكالى ندارد زيرا در چنين مسألهاى امر دائر است بين اينكه مكلّف عمل بظنّ خود نموده و اصلى را كه در آن مسئله هست چه اصل لفظى بوده و چه عملى طرح نمايد يا به عكس اصل را مورد عمل قرار داده و به ظنّ اعتنائى نكند .
با توجّه باصل مبناى اين قول كه عمل باصل و اعتبار آن را مشروط و مقيّد
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 149
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٩