مىباشد كه قاضى الزاما به آن استناد جسته و خود را نسبت به آن متعبّد قرار مىدهد درحالىكه بحسب فرض علم به استنادش ندارد .
قوله : و ممّا اشير فيه الى الثّانية الخ : وجه اشاره در آيه شريفه به جهت ثانى اينست كه آيه در مقام توبيخ و سرزنش بر عمل بظنّ و غير علم است چون چنين عملى با واقع مخالف مىباشد و مقصود از واقع يا علم بوده و يا امارات و اصول معتبره مىباشد چه آنكه مضامين اصول و امارات در حكم واقع و به منزله آن مىباشند چنانچه در برخى تعبيرات از آنها به واقع تنزيلى ياد شده .
و بهر تقدير مكلّف موظّف است تا كشف خلاف نسبت بمؤدّيات اصول و مضامين امارات برايش نشده به آنها عمل كند ازاينرو توبيخ واقع در آيه شامل كسى نيز مىشود كه عمل بامارات و اصول را رها كرده و بظنّ متعبّد شود .
و از اين توضيح روشن شد كه وجه اشاره خبر به اين جهت آنست كه فتواى به غير علم اگرچه ظاهرا به اين معنا است كه حكم غير معلوم الاستناد بشارع را در زىّ معلوم و لباس مستند به او قرار دهند ولى ظاهر خبر اينست كه مذمّت صرفا بر عمل بظنّ مىباشد چه آنكه غالبا اين امر منجرّ به مخالفت با واقع مىگردد .
در نتيجه بايد گفت مناط در ارتكاب حرمت مخالفت با واقع است و اين ملاك شامل موردى كه عمل بظنّ بر وجه استناد بشارع بوده نيز مىشود .
قوله : و نفس ادلّة الاصول : مثلا از جمله اين ادلّه حديث شريف :
كلّ شىء مطلق حتّى تعلم انّه حرام است كه يكى از ادلّه اصالة البراءة مىباشد .
اين حديث شريف كه بعبارات مختلف نقل شده و مضمون جملگى متّحد است دلالت دارد بر اينكه مكلّف تا مادامىكه علم به حرمت ندارد موظّف باجراء برائت است و پرواضح است كه عمل بظنّ غير معتبر مخالفت صريح با اين دستور مىباشد .
يا ديگر از ادلّه حديث شريف :
لا تنقض اليقين بالشّك است كه مدرك استصحاب مىباشد .
مقصود از « شكّ » چنانچه انشاءالله در مبحث استصحاب خواهد آمد غير علم است اعم از ظنّ يا غير آن ، بنابراين طبق اين حديث شخص غير عالم موظّف
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 146
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٦