بلكه مناط در جواز و عدم جواز فعل استناد فعل بشارع بدون علم به صدورش از ناحيه او و عدم استناد مزبور مىباشد .
بلى اگر فعل ياد شده با اصل نيز مخالف باشد جهتى ديگر از قبح در او تحقّق يافته كه فاعلش از دو نظر استحقاق مذمّت دارد .
يكى ارتكاب تشريع و ديگرى طرح اصل .
قوله : هذا : يعنى خذ ذا .
قوله : هو الاستناد اليه فى العمل : ضمير در « اليه » به ظنّ عود كرده .
قوله : و الالتزام بكون مؤدّاه : يعنى مؤدّاى ظنّ .
قوله : فى حقّه : يعنى در حقّ مكلّف .
قوله : فالعمل على ما يطابقه : ضمير منصوبى در « يطابقه » به ظنّ راجع است .
قوله : بلا استناد اليه : ضمير در « اليه » به ظنّ راجع است .
قوله : ليس عملا به : ضمير در « به » به ظنّ عود مىكند .
قوله : غاية الامر انّه : ضمر منصوبى به معناى « شأن » است .
قوله : اذا خالف الاصول : ضمير فاعلى در « خالف » به عمل بظنّ راجعست .
قوله : المأمور بالعمل به : يعنى بالاصل .
قوله : حتّى يعلم بخلافه : ضمير فاعلى در « يعلم » به مكلّف راجع بوده و ضمير در « بخلافه » به اصل عود مىكند .
قوله : فممّا اشير فيه الى الاولى الخ : وجه اشاره در آيه شريفه به جهت اولى اينست كه قبلا گفته شد افتراء عبارتست از اينكه بدون اذن فعلى از شارع حكمى را به او نسبت دهند و بديهى است كه اين معنا بر مجرّد تطبيق عمل بر ظنّ و اماره غير علمى بدون استناد بشرع صادق نيست چه آنكه مقصود از « افتراء » در آيه شريفه اينست كه حكم را به حق تعالى نسبت دهند بهطورىكه امر موهوم يا مظنون را در صورت معلوم نشان دهند و اين همان معناى تعبّد به غير علم است .
بنابراين وجه اشاره روايت به اين جهت نيز روشن و آشكار مىشود چه آنكه حكم بحقّ كردن از روى غير علم صرفا به همين وجه مىباشد زيرا قضاوت اگرچه عبارتست از فيصله دادن به منازعات و قطع خصومات در موارد جزئى و شخصى ولى در عين حال مشتمل و متضمّن بر حكم كلّى است كه منسوب به حضرت خالق متعال
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 145
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٥