باشد منتهى در فرضى كه با اصول نيز مخالف بوده دو جهت از جهات حرمت و عقاب در وى مىباشد :
الف : از جهت التزام و تشريع .
ب : از حيث طرح كردن اصلى كه تا علم بخلاف آن پيدا نكرده مأمور به عمل به آن است .
و در قرآن شريف و اخبار وارده بهر دو جهت اشاره شده است :
و از آياتى كه به جهت اوّل اشاره دارد آيه شريفه :
قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ .
و تقريب آن قبلا گذشت .
و از اخبار حديث شريف :
و رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم مىباشد .
و از آياتى كه به جهت دوّم اشاره داشته آيه شريفه :
إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً . *
و از اخبار روايت :
من افتى النّاس به غير علم كان ما يفسده اكثر ممّا يصلحه .
و نيز رواياتى است كه از جمله ادلّه اصول بشمار مىآيند .
شرح مقصود
حاصل فرموده مصنّف ( ره ) اينست كه :
اگرچه عمل به احتياط و آوردن فعل را مطابق با ظنّ بدون استناد بشارع در عداد صور تعبّد بظنّ آورديم ولى در واقع اينطور نيست زيرا همانطورىكه قبلا اشاره شد عمل بظنّ وقتى است عامل آن را باستناد بشارع و التزام به اينكه مؤدّايش حكم اللّه واقعى است بياورد بنابراين صرف آوردن عمل بدون استناد به او را عمل بظنّ نخوانند .
در نتيجه بايد بگوئيم در هر موردى كه بر فعل عمل بظنّ و تعبّد به اماره غير علمى صادق باشد مطلقا حرام و غير مشروع است اعم از اينكه با اصول موافق بوده يا مخالف باشد چه آنكه توافق يا تخالف با اصل ملاك جواز و مشروعيّت نمىباشد