اعتقاد راجح يا وجوب تحصيل خصوص اعتقاد قطعى نداريم .
و نيز در مقام استدلال بر عدم جواز تعبّد بظنّ چنين تقرير نمائيم :
در تحصيل اعتقاد راجح احتمال مخالفت با تكليف متيقّن مىباشد ازاينرو كسب چنين اعتقادى جايز نمىباشد و بهر تقدير چه بيان اوّل و چه تقرير دوّم هركدام كه در مقام عدم تعبّد بظنّ آورده شوند شبيه به اكل از قفا است .
در نتيجه بايد گفت آنچه ما در تقرير اصل اوّلى بيان نموده و مقرّر داشتيم شايسته است كه مورد اعتماد و استناد قرار گيرد .
شرح مقصود :
حاصل اشكال دوّم مرحوم مصنّف اينست كه :
علّت حرمت عمل بظنّ در وجه چهارم اين امر معرّفى شده كه منجرّ به مخالفت با قاعده اشتغال مىگردد چه آنكه مقتضاى قاعده مزبور وجوب تحصيل يقين به برائت است همانطورىكه در السنه مشهور و معروف شده كه فرمودهاند :
اشتغال يقينى برائت يقينى مىخواهد .
درحالىكه عمل بظنّ موجب حصول چنين يقينى نبوده و احتمالا ممكنست واقع اتيان نشده و بدينوسيله ذمّه به حالت اشتغال باقى بماند .
حاصل اين تعليل آنست كه عمل بظنّ چهبسا منجرّ به مخالفت احتماليّه با خطاب شارع مىگردد .
اكنون مىگوئيم : در زمان انفتاح باب علم و وجود اصول و قواعدى كه در مقابل ظنّ قرار دارند و مكلّف از قبل شارع موظّف است تا بر خلاف آنها علم پيدا نكرده بمضمون و مقتضايشان عمل كند اگر وى آنها را ناديده گرفته و بظنّ خويش عمل كند قطعا با فرمان شارع كه فرموده بايد باصول و قواعد مزبور عمل شود مخالفت كرده و از دستور حتمى و قطعى او سرپيچى نموده است .
مثلا اگر فرض كرديم بر زيد تصدّق بر فلان فقير واجب باشد و وى براى عمل به اين تكليف ماهانه مبلغى براى او مىفرستد حال پس از گذشتن مدّتى شخصى كه قول و شهادتش شرعا حجّت نيست بزيد خبر مرگ فقير مزبور را رسانيد در اينجا استصحاب وجوب تصدّق به واسطه ادلّه مسلّمه اين قاعده مقتضى است كه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 138
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٨