تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ترجمه :

اشكال اوّل مرحوم مصنّف در وجه چهارم

مرحوم مصنّف مىفرماين در وجهى كه نقل شد دو اشكال مىباشد : اشكال اوّل آنكه : تحصيل اعتقاد به احكام و معرفت به آنها واجب نفسى نبوده بلكه اين وجوب از باب مقدّمه عقلى براى عمل و امتثال آنها است . پس حاكم بوجوب عقل بوده و چون عقل در موضوع احكام خود هرگز ترديد و شكّ نمىكند لاجرم دورانى كه در كلام قائل ذكر شد معنائى ندارد بلكه عقل بطور جزم و قطع يا بوجوب تحصيل مطلق اعتقاد و لو ظنّى حكم كرده و يا خصوص اعتقاد علمى و قطعى را واجب مىنمايد چنانچه حقّ از نظر ما همين حكم دوّمى است . و بهر تقدير در موضوع حكم عقلى هرگز اجمال متصوّر نيست زيرا تردّد در موضوع مستلزم تردّد در حكم مىباشد درحالىكه هرگز از نفس حاكم ( عقل ) تردّد در حكم معنا ندارد . پس از عدم تردّد در حكم كشف مىكنيم كه در موضوع نيز عقل ترديد و وقفه‌اى ندارد و ان‌شاءالله به زودى در ردّ كسى كه دليل انسداد را دليل عقلى دانسته و حكم به حجّيّت ظنّ در اين زمان را از مستقلّات عقليّه قلمداد كرده ولى مع‌ذلك گمان نموده نتيجه دليل انسداد مهمل و مجمل است اشاره به اين امر خواهيم نمود . شرح مقصود حاصل فرموده مصنّف ( ره ) اينست كه : اينكه قائل در تقريرش فرمود امر دائر است بين تحصيل اعتقاد علمى يا مطلق اعتقاد اگرچه ظنّى باشد كلام صحيحى نيست زيرا تحصيل اعتقاد و معرفت به احكام از واجباتى است كه عقل بعنوان مقدّمه براى عمل آن را لازم مىداند و بديهى است كه عقل در احكامى كه صادر مىنمايد موضوعش را بوضوح و دور از هرگونه شائبه و احتمالى مىنگرد و سپس برآن حكم مىكند بنابراين وقتى حكم بوجوب معرفت و لزوم اعتقاد به احكام شرعى عقلى شد با در نظر گرفتن اين نكته كه عقل