اصوليّين و فقهاء فرمودهاند :
همينقدر كه رجحانش ثابت نشده باشد در حرمت آن كفايت مىكند .
شرح مقصود
حاصل وجه مزبور اينست كه :
در زمان انفتاح باب علم و تمكّن مكلّف از طريق علمى عمل نمودن بظنّ و امارات غير علمى مردّد است بين اينكه واجب بوده و لو بنحو وجوب تخييرى بين آنها و عمل بعلم يا به ملاحظه عدم دليل شرعى بر جوازش حرام و غير مشروع باشد و در محلّش مقرّر است كه در چنين مواردى يا حكم به تخيير بين دو احتمال مزبور ( وجوب و حرمت ) نموده و يا بفرموده برخى ديگر جانب تحريم را بر وجوب مقدّم مىدارند بدليل اينكه دفع مفسده از جلب منفعت اولى و سزاوارتر است .
و حاصل اشكال مرحوم مصنّف به اين وجه آنست كه :
اساسا در اين مقام چنين دورانى وجود ندارد زيرا همانطورىكه قبلا گفته شد مجرّد عدم علم بجواز تعبّد بظنّ در حرمتش كفايت مىنمايد ، مضافا به اينكه تمام ادلّه چهارگانه نيز تعبّد بامرى را كه از قبل شرع انور مجاز قلمداد نشده غير مشروع قرار مىدهند و شاهد بر اين مدّعا آنست كه هر عبادت مشكوكى كه حكمش مردّد بين رجحان و حرمت باشد فقهاء فرمودهاند نفس عدم ثبوت رجحان در حكم به حرمتش كفايت مىكند .
مؤلّف گويد :
مقصود از حرمت در اين مقام حرمت تشريعى مىباشد چه آنكه تشريع عبارتست از چيزى كه ثبوت در دين محرز نيست آن را در دين داخل نمايند .
قوله : و مقتضاه التّخيير : ضمير مجرورى در « مقتضاه » به دوران راجعست .
قوله : و فيه : منع الدّوران : مرحوم تنكابنى در ذيل اين عبارت مىفرماين :
وجه منع اينست كه :
موضوع تشريع عبارتست از ادخال امرى كه در دين نيست در آن و جاى ترديد نمىباشد كه با احتمال وجوب تعبّد بظنّ اين موضوع محقّق مىباشد ازاينرو به حكم ادلّه اربعه بايد حكم به حرمتش نمود .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 132
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٢