و به عبارت ديگر : حكم بتخيير يا ترجيح جانب تحريم در صورتى است كه احتمال وجوب و حرمت ذاتى باشد نه حرمت تشريعى چنانچه عنقريب در كلام مرحوم مصنّف به آن تصريح خواهد شد .
قوله : و حرمتها : يعنى حرمت عبادت .
قوله : كفى عدم ثبوت الرّجحان فى ثبوت حرمتها : يعنى حرمت عبادت .
متن : و منها
انّ الامر فى المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالاحكام الشّرعيّة المعلومة اجمالا و بين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعى فيرجع الى الشّكّ فى المكلّف به و تردّده بين التّخيير و التّعيين ، فيحكم بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعى تحصيلا لليقين بالبراءة خلافا لمن لم يوجب ذلك فى مثل المقام .
ترجمه :
وجه چهارم : امر بين وجوب تحصيل مطلق اعتقاد به احكام شرعى و بين لزوم تحصيل خصوص اعتقاد قطعى
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ديگر از وجوهى كه در تقرير اصل گفته شده اينست كه :
در اين مقام امر دائر است بين وجوب تحصيل مطلق اعتقاد به احكام شرعى كه اجمالا معلوم است و بين لزوم تحصيل خصوص اعتقاد قطعى و جزمى و در واقع برگشت اين دوران به شكّ در مكلّف به و تردّد آن بين تخيير و تعيين است و چون حكم در اين قبيل موارد اخذ به تعيين مىباشد لاجرم تحصيل خصوص اعتقاد قطعى لازم است تا بدينوسيله يقين به برائت حاصل گردد .
البتّه برخى از حضرات چون در دوران مزبور حكم بتعيين نكردهاند ازاينرو در مثل مورد بحث با اين حكم مخالفت نمودهاند .
مؤلّف گويد :
نتيجه اين تقرير حرمت عمل بظنّ مىباشد .
شرح مقصود
حاصل اين وجه آنست كه :
علم و معرفت به احكام شرعى واجب و لازمست و اين حكم مورد اتّفاق