مىشود و نسبت به چنين موضوعى اصالة الاباحه معنى ندارد .
2 - مورد تمسّك به اين اصل آنجائى است كه عقل حاكم بالاستقلال نباشد ولى مورد بحث يا امثال آنكه عقل بطور مستقلّ حكم به قبحش مىنمايد مجرائى براى اصل ندارد .
قوله : لانّها الاصل فى الاشياء : ضمير در « لانّها » به اباحه راجع است .
قوله : حكاه بعض : ضمير منصوبى در « حكاه » به وجه مزبور راجعست .
قوله : و فيه على تقدير صدق النّسبة اوّلا الخ :
مؤلّف گويد :
اباحه در اصطلاح اصوليّين به دو معنى اطلاق مىشود :
1 - اباحه عقلى در مقابل حظر و منع .
2 - اباحه شرعى به معناى متساوى الطّرفين در مقابل چهار حكم تكليفى ديگر يعنى حرمت وجوب ، كراهت و استحباب .
اگر مقصود محقّق كاظمى ( ره ) اباحه به معناى دوّم باشد قطعا اشكال ماتن ( ره ) به ايشان وارد است ولى در صورتى كه منظور ايشان اباحه عقلى بوده و معناى در مقابل حظر و منع را كه با وجوب تخييرى نيز سازش دارد اراده فرموده باشد اشكال مذكور متوجّه نمىشود و گويا مرحوم مصنّف از كلام وى اينطور استفاده نموده كه معناى اوّل اباحه مقصود مىباشد .
قوله : غير معقول : يعنى غير متصوّر .
قوله : لجواز التّعبّد و تركه : يعنى ترك تعبّد .
قوله : فى مقابله الّذى الخ : ضمير در « مقابله » به ظنّ راجع است .
قوله : يتعيّن الرّجوع اليه : ضمير مجرورى در « اليه » به « الدّليل الموجود » عائد است .
قوله : وجوب التّعبّد به : ضمير در « به » به « دليل » عود مىكند .
قوله : فيما لا يستقلّ العقل بقبحه : مانند كلّيّه موارد تمسّك به اصل مزبور كه شبهات موضوعيّه و نيز شبهات حكميّه وجوبيّه يا تحريميّه باشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 130
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٠