متن : و منها
انّ الامر فى المقام دائر بين الوجوب و التّحريم و مقتضاه التّخيير او ترجيح جانب التّحريم بناء على انّ دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة .
و فيه : منع الدّوران ، لانّ عدم العلم بالوجوب كاف فى ثبوت التّحريم ، لما عرفته من اطباق الادلّة الاربعة على عدم جواز التّعبّد بما لا يعلم وجوب التّعبّد به من الشّارع .
الا ترى انّه اذا دار الامر بين رجحان عبادة و حرمتها كفى عدم ثبوت الرّجحان فى ثبوت حرمتها .
ترجمه :
وجه سوّم امر در اينجا مردد است بين اينكه عمل بظنّ واجب بوده يا حرام باشد :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ديگر از وجوه مقرّره كه برخى گفتهاند اينست كه :
امر در اينجا مردد است بين اينكه عمل بظنّ واجب بوده يا حرام باشد و مقتضاى چنين دورانى تخيير بوده يا جانب تحريم را بنا بر اينكه دفع مفسده از جلب منفعت اولى باشد مقدّم مىدارند .
نقد مصنّف ( ره ) بر اين وجه
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اشكال و ايرادى كه به اين وجه وجود دارد اينست كه :
دوران مزبور را قبول نداريم زيرا نفس عدم علم به وجوب در ثبوت تحريم كافيست زيرا همانطورىكه دانسته شد ادلّه چهارگانه متّفقند كه تعبّد بامرى كه از قبل شارع دليلى بر وجوب آن وارد نشده جايز نبوده و حرام مىباشد .
سپس براى تأييد فرموده خود مىفرماين :
شما خود شاهديد كه در مورد دوران امر بين اينكه عبادتى راجح بوده يا حرام مىباشد .