كه تعبّد به آن جايز بوده و نيز بتوان آن را ترك نمود و به آوردن بدلش مبادرت نكرد درحالىكه اين معنا نسبت به ظنّ قابل تصوير نيست چه آنكه بفرض جواز ترك تعبّد بظنّ لازم است باصل يا دليل موجود در مقابلش اخذ نمود .
و به عبارت ديگر : شخص مخيّر است بين تعبّد بظنّ يا عمل باصل و يا دليلى كه در قبال ظنّ قرار داشته و در فرض انتفاء ظنّ بطور متعيّن بر وى لازم بود به آن رجوع كند .
پس نهايت امر اينست كه يا تعبّد باصل و دليل واجب بوده يا عمل كردن بظنّ لازم است .
ازاينرو بايد گفت : در اينجا جاى تمسّك به اصالة الاباحه كه اصل اوّلى در اشياء است نبوده و اساسا اجراء آن در اين مقام بىمعنا مىباشد .
ثانيا : بعد از اغماض از اشكال اوّل مىگوئيم :
موارد استعمال اصالة الاباحه و تمسّك به آن آنجائى است كه عقل حاكم مستقلّ به قبح آن نباشد درحالىكه قبلا گفته و اينك بازگو مىكنيم :
در صورتى كه از شارع مقدّس دليلى بر اعتماد بظنّ در دست نباشد عقل در عدم جواز عمل به آن بطور مستقلّ حكم مىكند .
شرح مقصود
حاصل وجه مذكور اينست كه :
چون اصل در اشياء اباحه است لاجرم در تعبّد بظنّ و جواز عمل به اماره غير علمى اگر شكّ داشته باشيم اصالة الاباحه جارى مىباشد .
و حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از اين وجه مىدهند اينست :
اجراء اصل اباحه در اين مقام داراى دو اشكال است :
1 - معناى اباحه اينست كه فعل و ترك چيزى باهم مساوى بوده بهطورىكه مكلّف اگر مباح را ترك نمود اتيان به چيز ديگرى بعنوان بدليّت از آن لازم نباشد چنانچه كلّيّه امور مباح واجد همين خصوصيّت مىباشند درحالىكه اين معنا در مورد بحث قابل تصوير نيست زيرا مكلّف باقتضاى تكليفى كه بهعهدهاش مىباشد ملزم است كه يا بظنّ عمل نموده و يا بدليل مقابل آن پس عمل بظنّ واجب تخييرى
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 129
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٩