قوله : و هذا نظير قاعدة الاشتغال : مشار اليه « هذا » حكم مترتّب بر عدم علم بحادث مىباشد .
قوله : فانّه لا يحتاج فى اجرائها الخ : ضمير منصوبى در « فانّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير مجرورى در « اجرائها » به قاعده اشتغال عائد است .
مؤلّف گويد :
مرحوم محقّق يزدى در توضيح اين مقام مىفرماين :
در موردى كه نفس قاعده اشتغال جارى است نيازى به استصحاب آن نمىباشد ، زيرا حكم سابق بر جريان اشتغال صرفا به واسطه عقل صادر شده و تنها عقل است كه حكم بوجوب تحصيل يقين به برائت مىنمود و اكنون كه زمان شكّ است عينا حكم مزبور موجود است ازاينرو با بودن نفس دليل چه احتياجى بوجود استصحابى آن مىباشد .
بلى فرقى كه بين زمان فعلى « زمان شكّ » با زمان سابق بوده اينست كه در زمان سابق علم بوجود تكليف فعلى داشته و اكنون در زمان شكّ چنين علمى نداريم امّا نه اينكه علم به عدمش داشته باشيم و بهر صورت اين مقدار از فرق در حكم عقلى مزبور « حكم به تحصيل يقين به برائت » تأثيرى ندارد چه آنكه نفس علم به تكليف واقعى در اين حكم كفايت مىكند و لو علم به تكليف در زمان بسيار اندك و محدودى باشد .
قوله : بل يكفى فيها عدم العلم بالفراغ : ضمير در « فيها » به قاعده اشتغال عود مىكند .
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه تقرير اصل به بيانى كه گذشت صحيح بوده و اشكال ما به آن وارد نيست زيرا مورد بحث وقوع تعبّد بظنّ و حجّت بودن آنست پس از اينكه نسبت به امكان ثبوتى و عدم استحاله آن فراغت حاصل شده و بامكان آن جزم و قطع پيدا نموديم و بديهى است اگر قبل از فحص و دست يافتن بدليلى كه ظنّ را حجّت نموده باشد شكّ در وقوع تعبّد و ترديد در حجّيّت آن داشته باشيم اصل اوّلى همان اصالة عدم حجّيّت يا اصالة عدم تعبّد به ظنّ مىباشد و نمىتوان گفت نفس شكّ كافى بوده و نيازى به اجراء اصل نيست .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 127
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٧