نقد مصنّف ( ره ) بر اين وجه
مرحوم مصنّف مىفرماين : اشكال در اين وجه و تقريب مذكور اينست كه :
اگرچه اصل چنين بوده و از اين نظر اشكالى برآن متوجّه نيست ولى ايراد آن اينست كه اصل مادامى جارى است كه داراى اثر باشد درحالىكه اصل مزبور داراى اثرى نبوده و بر مقتضايش شىء مترتّب نمىباشد ، زيرا در حرمت عمل بظنّ و تحقّق موضوعش نفس عدم علم بورود تعبّد و مجرّد شكّ در جواز آن كفايت كرده و نيازى به اين نيست كه عدم ورود تعبّد به آن را بخواهيم احراز نموده تا احتياج باصل باشد و پس از احراز حرمت را اثبات كنيم .
حاصل كلام
و حاصل كلام آنكه :
اصالة عدم الحادث زمانى مورد نياز و احتياج است و الزاما بايد آن را اجراء نمود كه بخواهيم احكام مترتّب بر عدم حادث را در واقع اثبات كنيم .
امّا در موردى كه محلّ صحبت حكم مترتّب بر عدم علم بحادث مزبور باشد بايد گفت : نفس شكّ در وجود حادث كافى در اجراء حكم ياد شده مىباشد و هيچ نيازى به اصل وجود ندارد .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و نظير اين بحث ، كلام در قاعده اشتغال است كه حاكم بوجوب يقين بفراغ ذمّه مىباشد چه آنكه در اين مورد نيز بايد گفت :
در تمسّك به قاعده اشتغال نيازى به اجراء اصالة عدم فراغ ذمّه نبوده بلكه نفس عدم علم بفراغ كفايت مىكند فافهم .
شرح مقصود
حاصل تقرير وجه مزبور اينست :
در زمان انفتاح باب علم اگر اماره غير علمى كه دليل بر اعتبارش نداشتيم